مصر تعلن عن تحركات عاجلة لضبط أسعار الدواجن والبيض.. ما التفاصيل؟
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، علاء فاروق، عن تحركات حكومية تهدف إلى السيطرة على ارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض في السوق المحلية.
وأوضح فاروق أن الحكومة المصرية عقدت اجتماعات مع منتجي الدواجن للتوصل إلى آليات لضبط الأسعار، لكن الاستجابة من قبل المنتجين كانت متفاوتة. وأشار إلى أن الحكومة قررت استيراد البيض المخصب وبيض المائدة كخطوة لزيادة المعروض في الأسواق وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأكد الوزير في تصريحات له، أن هذا التحرك أدى بالفعل إلى انخفاض سعر الكتكوت إلى 35 جنيهًا. وأوضح أن الحكومة ستواصل مراقبة الأسواق بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وشدد على أن الاجتماعات مع منتجي الدواجن ستستمر لمتابعة تطورات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق بشكل دوري.
وبحسب بورصة الدواجن في مصر، فقد سجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة نحو 73 جنيهًا، فيما يتراوح السعر النهائي للمستهلكين بين 83 و90 جنيهًا، حسب كل محافظة.
كما شهدت بورصة الدواجن ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض ليصل إلى 39 جنيهًا، بينما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلى 28 جنيهًا بعد أن كان 33 جنيهًا، وانخفض سعر الكتكوت البلدي إلى 13 جنيهًا خلال هذا الأسبوع.
كما سجلت بورصة الدواجن تراجعًا إلى 72 جنيهًا بعد أن كانت قد وصلت إلى 85 جنيهًا في الأسبوع الماضي، لتعود الآن وتستقر عند 73 جنيهًا تسليم أرض المزرعة.
وتراجعت أسعار البط المسكوفي إلى 68 جنيهًا، والمولر إلى 68 جنيهًا أيضًا، في حين سجل سعر السمان عمر أسبوعين 9 جنيهات وسعر الفراخ الفيومي 23 جنيهًا للكتكوت.
وفي سوق اللحوم، أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية استقرار أسعار اللحوم البلدي في التعاملات الأخيرة، حيث تراوح سعر الكيلو بين 300 و330 جنيهًا في المنافذ الحكومية، مع اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى وحسب القطعيات.
في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم في المحال التجارية بين 350 و420 جنيهًا، وقد يرتفع السعر قليلًا في الهايبر ماركت الكبيرة ليصل إلى 480 جنيهًا.
وأشارت الشعبة إلى أن أسعار اللحوم في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 و320 جنيهًا في منافذ "أمان"، بينما يصل سعر كيلو اللحم الضأني إلى 450 و475 جنيهًا حسب القطعة، ويبلغ 350 جنيهًا في المنافذ الحكومية.