الدورة 25 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تندد بالجرائم الوحشية للاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان
انطلقت أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمقر جامعة الدول العربية اليوم الاثنين لمناقشة التقرير الدوري الثالث المقدم من قطر بشأن تنفيذ الالتزامات التي أقرها الميثاق بشأن حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
وقال رئيس لجنة الميثاق التابعة للجامعة العربية المستشار جابر المري في كلمة الافتتاح إن تلك الدورة تأتي في وقت حرج يشهده العالم العربي على صعيد تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات المتزايدة.
وأضاف المري: "وإن كنا نستشعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات العربية على صعيد حقوق الإنسان، فإننا لا يمكن أن نغفل المأساة المروعة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في غزة وشعبنا اللبناني تحت وطأة عدوان غاشم وحرب مدمرة".
وذكر أن "المشاهد المؤلمة" لما يحدث في غزة ولبنان هي "وصمة عار على جبين الإنسانية"، وتظهر أن السلام سيظل حلماً بعيد المنال ما استمرت هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين ولبنان".
وجدد إدانة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان للجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، مؤكداً أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.
وناشد المري المجتمع الدولي التحرك "الفوري والجاد" لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وتوفير الحماية الدولية للشعبين الفلسطيني واللبناني، مطالباً بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والتصفية العرقية.
وشدد على أنه "يجب علينا العمل معاً دولاً وشعوباً لتوجيه جهودنا نحو التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان من عالمنا العربي"، معتبراً أنه يمكن التغلب على هذه التحديات بتوحيد الصفوف ومضاعفة الجهود.
وأضاف أن تقديم دولة قطر تقريرها الدوري الثالث في الوقت المحدد يؤكد جديتها في التعاون مع آليات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويثبت التزامها بمبادئ الشفافية والمساءلة في تعاملها مع القضايا الحقوقية.
أعرب المري عن التقدير لجهود جميع الدول الأطراف التي تولي أهمية خاصة للالتزام بآليات الميثاق، مؤكداً أن تقديم التقارير الدورية في مواعيدها يفتح المجال لمناقشات بناءة تسهم في تحسين واقع حقوق الإنسان في العالم العربي.
وتناقش الدورة التي تستمر ثلاثة التقرير المقدم من دولة قطر حول التقدم الذي أحرزته في تنفيذ التزاماتها القانونية وفق ميثاق حقوق الإنسان على محاور عدة تشمل حق المساواة وعدم التمييز، والحريات المدنية والسياسية، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، وحرية الرأي والتعبير، وحق التعليم والصحة، وحماية الأسرة.
