الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف ما وصفته بـ"حرب الإبادة الجماعية" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وطالبت الجامعة بوقف الجرائم الإسرائيلية من قتل، وتجويع، وتهجير قسري، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، خلال إطلاق تقرير "التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). يقدّم التقرير تقديرات جديدة حول آثار الحرب على الفقر، والناتج المحلي الإجمالي، والبطالة، والتنمية البشرية، ويعرض سيناريوهات للتعافي في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وشدد زكي على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته، بما في ذلك السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بالقيام بواجباتها، وتحويل "عائدات المقاصة" إلى السلطة الفلسطينية بانتظام، وضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام.
وأشار إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 76 عامًا، مطالبًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان غير القانوني، وتفكيك نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة.
ورحّب زكي بإصدار التقرير، معتبراً أنه يمثل تأكيدًا على الشراكة المستمرة بين الجامعة والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. كما وجه التحية للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على مواقفه الشجاعة تجاه العدوان الإسرائيلي.
وأضاف أن التقرير يوثق الأضرار الكارثية التي لحقت بالقطاعات الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأعرب عن أمله في أن يسهم التقرير في إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
كما دعا زكي إلى تعميم التقرير على المنظمات الإقليمية والدولية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، باعتباره توثيقًا لآثار "حرب الإبادة الجماعية" في غزة، وأداة لحشد الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، رجح التقرير الأممي أن يرتفع معدل الفقر في فلسطين إلى 74.3% بنهاية عام 2024، ليشمل 4.1 مليون مواطن، بما في ذلك 2.6 مليون مواطن ينضمون إلى صفوف الفقراء جراء العدوان الإسرائيلي الراهن.
كما أشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 35.1% في عام 2024، مع توقع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9%.
وأوضح التقرير أن وجود خطة شاملة للتعافي تشمل المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية قد يساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح بحلول عام 2034، لكنه أكد أن هذا التعافي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت الجهود غير مقيدة.
وأضاف التقرير أن الحرب أدت إلى تفاقم مستويات الحرمان، حيث يُتوقع أن يرتفع مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد في فلسطين من 10.2% في عام 2017 إلى 30.1% في عام 2024.
