الكويت تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتؤكد أنها جعلت غزة شاهدًا على إحدى أكبر مآسي التاريخ

قالت دولة الكويت إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني جعلت قطاع غزة شاهدًا على إحدى أكبر المآسي في التاريخ الحديث، فيما وصفت عدم تحرك المجتمع الدولي بأنه "وصمة عار" لن يمحوها التاريخ. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة، علي القلاف، مساء أمس الجمعة، أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي.

وذكر القلاف أن انتهاكات الاحتلال فاقمت الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى فظائع الاحتلال التي خلفت أكبر عدد من الأطفال المبتوري الأطراف، كما استهدفت خيام النازحين. وأعرب القلاف عن إدانة الكويت بأشد العبارات لاستخدام سلطة الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة التقليدية بشكل ممنهج ضد المدنيين العزل في دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية الشقيقتين، معتبرًا التصعيد المستمر انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

وأعرب أيضًا عن استنكار البلاد لتصريحات بعض مسؤولي الاحتلال بشأن توزيع الأسلحة على المدنيين، ما يعد تحريضًا على المزيد من سفك الدماء، ويقوض جهود المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق، قال الملحق الدبلوماسي إن الكويت تؤكد ضرورة مراعاة تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية للمبادئ الأصيلة لميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها احترام حق الدول السيادي في تأمين دفاعاتها الوطنية. وأضاف: "تشدد البلاد على أهمية تحقيق التوازن بين المسؤوليات الملقاة على الدول المصدرة للأسلحة وتلك المستوردة، وندعو إلى التعامل مع الاختلال الكبير القائم في إنتاج وامتلاك والتجارة في الأسلحة التقليدية بين الدول الصناعية والدول النامية".

وأكد القلاف في هذا الصدد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في جميع جوانبه، لما له من دور حاسم في بناء الثقة وتعزيز التعاون الدولي، داعيًا إلى رفع فاعلية هذا البرنامج للقضاء على الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة.

ولفت إلى مشاركة البلاد بفاعلية في المناقشات الدولية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، كما أنها تدعم القرارات الأممية ذات الصلة، التزامًا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة الاتجار غير المشروع لتلك الأسلحة.

وأكد القلاف أيضًا استعداد البلاد للمساهمة في الجهود الدولية المشتركة بشرط أن تكون متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة، عادلة التوزيع، وتحافظ على حق الدول في امتلاك قدرات دفاعية مشروعة، مع التركيز على التصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وأعرب الملحق الدبلوماسي في ختام الكلمة عن الأمل بأن تثمر الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة عن نتائج ملموسة تحقق الأمن والسلام الدوليين، بعيدًا عن "الشعارات الرنانة والكلمات التي تسطر على الأوراق دون أثر فعلي".