مجلس النواب المصري يوافق على مشروع قانون اللاجئين تمهيدًا لعرضه للتصويت.. ما التفاصيل؟
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر، على أن يُعرض للمناقشة أمام المجلس في الأيام المقبلة. يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات تقديم طلبات اللجوء ومدد البتّ فيها، ويتضمن إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" التي ستكون مسؤولة عن تلقي الطلبات ودراستها.
وينص المشروع على تقديم طلب اللجوء من قبل الشخص أو من ينوب عنه قانونًا إلى اللجنة، حيث يُنظر في الطلب خلال 6 أشهر في حال دخول اللاجئ بشكل قانوني إلى البلاد، أما في حال الدخول غير المشروع فتبلغ مدة الفصل في الطلب سنة واحدة. ويمنح مشروع القانون الأولوية في المعالجة لبعض الحالات الخاصة كالأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والعنف.
بعد دراسة الطلب، تصدر اللجنة قرارها بمنح صفة "لاجئ" أو برفض الطلب، وفي حالة الرفض، يتم إبعاد المتقدم من البلاد بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة. ويتيح القانون للجنة طلب اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي خلال فترة دراسة الطلب.
كما يُعرف مشروع القانون "اللاجئ" بأنه الشخص الذي يوجد خارج دولته التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته بسبب خوف مبرر من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو الآراء السياسية، أو بسبب عدوان خارجي، ولا يرغب في العودة لتلك الدولة بسبب هذا الخوف.
