مصر تتطلع لجذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية تهدف إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الست سنوات المقبلة، بمعدل سنوي يبلغ 15 مليار دولار، حيث تشمل هذه الرؤية حزم حوافز ضريبية وتوسيع منح الرخص الذهبية لتعزيز دور القطاع الخاص.
تسعى الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال خلق بيئة أعمال متوازنة وجذابة، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لتشجيع الاستثمارات الخاصة.
مع زيادة النشاط الاقتصادي المتوقع من 4% إلى 7%، من المقرر إعادة استثمار الإيرادات العامة في دعم قطاعات الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 1.5 تريليون جنيه لهذين القطاعين في الموازنة الحالية.
وكان الوفد المصرى قد شارك فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، عبر عدة لقاءات رسمية للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، والاجتماعات التى نظمها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمٌشاركة مئات المُستثمرين ومُمثلى كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار، والذى من شأنه أن يدعم جهود جذب 15 مليار دولار سنوياً كاستثمارات أجنبية مباشرة.
وتم خلال مشاركة الوفد المصرى فى اجتماعات صندوق النقد شرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر، وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية في مختلف القضايا المالية والاقتصادية، وشرح أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهم الإصلاحات والتدابير المُتخذة في هذا الشأن، وعرض النتائج المُالية الإيجابية والمُشجعة المُحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام، واستهداف وضع المديونية الحكومية في مسار نزولي باستراتيجية متكاملة، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية.
وأكد صندوق النقد الدولي على دعمه المستمر لمصر، مما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة.
