الاتحاد الأوروبي يدين "أي محاولة" لعرقلة قدرة الأونروا على ممارسة مهامها
دان الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس "أي محاولة" لإلغاء اتفاق 1967 بين الاحتلال الإسرائيلي ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو "أي محاولة أخرى" تعرقل قدرتها على ممارسة مهامها.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إنه علم بالتشريع الذي تم اعتماده مؤخرًا في برلمان الاحتلال (الكنيست)، محذرًا من أن "تطبيق هذه القوانين سيؤدي إلى عواقب بعيدة المدى".
وأشار البيان إلى أن القرار سيوقف جميع عمليات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ويمنع فعليًا العمليات الحيوية للوكالة في قطاع غزة، ما قد يعيق تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية، كما أنه سيلغي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية للوكالة الأممية.
واعتبر بوريل أنه من الضروري أن تستمر الأونروا في القيام بعملها الحيوي وفقًا لولايتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 وتم تجديدها منذ ذلك الحين، حيث توفر الوكالة خدمات أساسية لملايين الناس في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بل وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان وسوريا والأردن.
وأكد بوريل على الدور الحيوي للأونروا في الاستجابة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، إذ أنها "تقدم الدعم الحيوي لشعب يواجه احتياجات ملحة وهائلة"، كما أنها تلعب دورًا أساسيًا في تقديم خدمات التعليم والصحة.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التزامه بدعم الوكالة، كما سيراقب عن كثب تنفيذ توصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة عقب الادعاءات ضد بعض موظفي الأونروا، مؤكدًا تطلعه للمزيد من الإجراءات الحاسمة من الأمم المتحدة لضمان الحياد والمساءلة وتعزيز الرقابة والإشراف لمنع حدوث حالات أخرى. وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه "طالما لا يوجد حل مستدام للصراع، فإن ولاية الأونروا ستظل حيوية".
