مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء لـ 50% في 2024 /2025
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري عن تقرير جديد بعنوان "ريادة الأعمال الخضراء"، استعرض فيه أهمية ريادة الأعمال الصديقة للبيئة وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.
وأوضح التقرير أن مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 15% في 2020/2021، مع وضع معايير للاستدامة البيئية لتطبيقها على مشاريع الموازنة العامة، لافتا إلى أن مصر تستهدف مواصلة رفع هذه النسبة إلى 75% في عام 2030.
وأشار إلى أن ريادة الأعمال الخضراء تساهم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تعزيز الابتكار والاستدامة وتوفير حلول بيئية تدعم التحول إلى اقتصاد دائري. وأبرز أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق هذا التحول، كما تناول تأثير التحول الأخضر على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تضمن التقرير عرضًا للتجارب الدولية الناجحة في مجالات السياحة البيئية، البناء الأخضر، الأزياء المستدامة، والنقل الكهربائي، مشيرًا إلى تطور سوق التكنولوجيا الخضراء عالميًا، حيث من المتوقع أن تتجاوز استثمارات الطاقة منخفضة الكربون 760 مليار دولار بحلول 2025.
ونوه التقرير إلى أبرز الأرقام والمؤشرات فيما يتعلق بريادة الأعمال الخضراء، مشيراً إلى أنه في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وما تبعه من تدهور بيئي ومناخي، تنامى الطلب على نماذج الأعمال الخضراء، لما تتسم به من ابتكار واستدامة من شأنها أن تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومواجهة التغيرات المناخية، حيث يتوقع أن تؤدى التغيرات المناخية إلى خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار أمريكي في عام 2050، وعليه بدأت الدول تهتم بالحلول والتقنيات الخضراء الأكثر استدامة، حيث تضيف السلع والخدمات الخضراء الجديدة ما قيمته 10.3 تريليونات دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2050.
وأختتم التقرير بالتأكيد على أن التحول إلى عالم أكثر استدامة من خلال دعم ريادة الأعمال الخضراء لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الحاضر والمستقبل.
