انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في مصر بنحو 4 مليارات دولار خلال 2023
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، التزام الحكومة بثلاث أولويات أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ودعم القطاع الخاص. جاء ذلك خلال لقاء نظمته مؤسسة "إم. إف. جى هيرميس" مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا دوليًا عبر الفيديو كونفرانس، حيث أوضح كجوك أن الحكومة تسعى لتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجاري المحلي والأجنبي، وتوسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي عبر استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تسير على نهج وطني طموح في الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث حققت فائضًا أوليًا بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكد أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي انخفضت إلى 89.6% في يونيو 2024، مقارنة بـ96% في يونيو 2023.
وأشار إلى أن المستثمرين أبدوا اهتمامًا بخطة وزارة المالية التمويلية لعام 2024، بما يشمل الإصدارات الجديدة، وأن تحسن إيرادات تحويلات العاملين بالخارج، وقطاع السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية العامة.
