دولة الاحتلال الإسرائيلي ترفع جزئياً حظر النشر في قضية تسريب الوثائق السرية
أصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون بدولة الاحتلال الإسرائيلي، حكماً برفع جزئي لحظر النشر في قضية تسريب وثائق سرية تتعلق بغزة، تورط فيها أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقد أثار هذا القضية جدلاً واسعاً في الساحة السياسية الإسرائيلية وغضباً لدى عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، الذين يطالبون بضغط أكبر للتوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
وعلى الرغم من حظر النشر الذي حال دون الكشف عن تفاصيل القضية، أظهر الحكم الجديد الذي صدر يوم الأحد لمحة عن تسريب المعلومات التي اعتبرتها المحكمة تهديداً للأمن الوطني الإسرائيلي وقد تؤثر سلباً على جهود الإفراج عن الرهائن. حيث أفادت المحكمة بأن المعلومات المخابراتية الحساسة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من أنظمة الجيش، مما قد يُلحق أضراراً جسيمة بأمن الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن التسريب كان يمكن أن يعطل جهود إطلاق سراح الرهائن. من جانبه، نفى نتنياهو أي مسؤولية لموظفي مكتبه، موضحاً أنه علم بالتسريبات من خلال وسائل الإعلام فقط.
وفي هذه القضية، يُشتبه في أربعة أفراد، منهم متحدث باسم نتنياهو، في حين أن الآخرين يعملون في المؤسسة الأمنية. وكان قد تم نشر تفاصيل الوثائق المسربة في تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية في 6 سبتمبر، والتي زعمت أنها تتعلق باستراتيجية "حماس" في المفاوضات.
في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، لكن المفاوضات تعثرت مع تبادل الاتهامات بين الجانبين حول الأسباب.
وتم نشر التقرير بعد أيام من العثور على جثث 6 رهائن إسرائيليين، مما أثار احتجاجات واسعة في إسرائيل وزاد من غضب عائلات الرهائن التي اتهمت نتنياهو بإفشال المحادثات لأسباب سياسية.
وانضمت بعض العائلات إلى الطعن الذي قدمه صحافيون إسرائيليون للمطالبة برفع حظر النشر، حيث اعتبرت محاميتهم أن العائلات تستحق معرفة تفاصيل متعلقة بمفاوضات الإفراج عن الرهائن.
وفي جلسة أخرى أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع استمرار احتجاز الآخرين في إطار التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي والشرطة والجيش. من جانبها، أكدت صحيفة "بيلد" صحة الوثيقة التي نشرتها، مشيرة إلى أنها لا تعلق على مصادرها.
