(إعلان الكويت) يؤكد ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية

أكد (إعلان الكويت) الصادر في ختام المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول "تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبه" اليوم الثلاثاء، ضرورة تعزيز التعاون على جميع المستويات الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية.

وجدد المشاركون في (إعلان الكويت) الصادر في ختام المؤتمر الذي استضافته دولة الكويت برعاية أميرية سامية على مدار يومين، الالتزام بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وميثاق المستقبل، بالإضافة إلى جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادئ والقواعد اللاحقة التي نص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أعرب المشاركون في المؤتمر عن تأييدهم للمبادئ والإجراءات ذات الصلة المبينة في ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 22 سبتمبر 2024، والتي تهدف إلى حماية احتياجات ومصالح الأجيال الحالية والمقبلة، بما في ذلك معالجة دوافع الإرهاب، وجددوا تأكيدهم على السعي إلى تحقيق "مستقبل خالٍ من الإرهاب".

وأشاد (إعلان الكويت) بـ (إعلان دوشانبه) بشأن التعاون في مجال أمن الحدود وإدارتها من أجل مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين، مؤكدًا أهمية الدور الحاسم للتعددية في التصدي للتهديد العالمي للإرهاب وتعزيز أمن الحدود.وأكد (إعلان الكويت) في هذا الصدد أنه "لا يمكن لبلد بمفرده أن يتصدى للإرهاب"، حيث يسمح التعاون متعدد الأطراف باتخاذ إجراءات منسقة وموحدة، بما يكفل تمكين الجهات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية من تبادل المعلومات الاستخبارية والخبرات والموارد من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بشكل فعّال.

وأعرب (إعلان الكويت) عن دعمه لاتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى تعزيز العمل المشترك داخل منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء بناءً على طلبها، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة.

وجدد الإعلان التزام المشاركين بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي للتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومواصلة تعزيز تبادل المعلومات لتحديد الشبكات الإرهابية وتمويلها وأنشطتها، ومنع التطرف المؤدي إلى العنف، وتعزيز قدرات الأمن الداخلي، والتعاون القضائي، وتعزيز الأطر القانونية، وتحسين إجراءات أمن الحدود، من خلال إدراج عناصر مكافحة الإرهاب في الاستراتيجيات الوطنية.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لأمن الحدود، لمنع تحركات الإرهابيين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والمواد المتصلة بأسلحة الدمار الشامل، والاتجار بالبشر، وكذلك التراث الثقافي والمنتجات المهربة الأخرى التي تسهم في تمويل المنظمات الإرهابية.

كما شددوا على أهمية تنفيذ استراتيجيات شاملة ومتكاملة لأمن الحدود وإدارتها، للحد من الإرهاب، وأن تتضمن مشاركة الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره، بما في ذلك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، وجماعات النساء والشباب، والقطاع الخاص.

وأعرب (إعلان الكويت) عن القلق إزاء تدهور الحالة الأمنية في منطقة الساحل الأفريقية، داعيًا إلى تقديم الدعم الدولي للتصدي للتحديات التي تواجه الدول المتضررة. وأقر المشاركون بوجود فجوة بين القدرات والتنسيق ومتطلبات البنى التحتية، التي تمثل عقبات رئيسة أمام الإدارة الفعالة لأمن الحدود، مشددين على التزامهم بتعزيز جهود بناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية والتدريب لموظفي الحدود، وتحسين مهاراتهم الفنية.

وجددوا الالتزام بدعم القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الإنسانية، وقوانين اللاجئين في جميع الإجراءات الأمنية. وأكدوا التزامهم بضمان امتثال جميع إجراءات مكافحة الإرهاب وتنفيذها للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، مع مراعاة الممارسات الجيدة المعترف بها دوليًا.

كما أكدوا العمل على وضع مؤشرات ونقاط مرجعية موحدة لتتبع التقدم المحرز، وإجراء التعديلات اللازمة فورًا. وبيّنوا أنه لضمان إحراز تقدم مستدام في إدارة أمن الحدود والتعاون على مكافحة الإرهاب، فإنهم يرحبون بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى لأمن وإدارة الحدود في نيويورك في يونيو 2026، إلى جانب استعراض تنفيذ نتائج مرحلة الكويت من (عملية دوشانبه).

وأعربوا عن التزامهم بمواصلة تعزيز الدعم الدولي والإقليمي المقدم إلى البلدان المتضررة في أفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب، والنظر في تنظيم أنشطة مستقبلية لـ (عملية دوشانبه) في المنطقة. وأكدوا أهمية إنشاء فريق من خبراء إدارة الحدود من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات داخل المناطق وفيما بينها، وتعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية، وتعزيز التعاون بين فريق الأمم المتحدة المعني بإدارة الحدود مع خبراء أمن الحدود من الدول الأعضاء، لتنسيق مكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرات الفنية في مواجهة التهديدات الناشئة.

كما أشاروا إلى أهمية إنشاء دليل شامل من الممارسات الجيدة على المنصة الإلكترونية للأمم المتحدة العالمية لتنسيق مكافحة الإرهاب، يضم التجارب الناجحة في مجال إدارة الحدود من جامعة الدول العربية، وآسيا الوسطى، وأفريقيا، ورابطة جنوب شرق آسيا (أسيان)، لتيسير تبادل المعارف وبناء القدرات على الصعيد العالمي.

كما طالب المشاركون حكومتي دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان بتقديم هذا الإعلان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان توزيعه على الدول الأعضاء.

وأقيمت أعمال المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول "تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبه"، تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإنابة عنه حضر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وشارك في المؤتمر الذي استضافته الكويت على مدار يومين، رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة إمام علي رحمان، ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فالديمير فورونكوف، وأكثر من 450 مشاركًا بينهم 33 وزيرًا من الدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، و23 منظمة دولية وإقليمية، و13 منظمة من المجتمع المدني.