الكويت تؤكد التزامها بتحقيق النمو العالمي المستدام وتعزيز الجهود التنموية للدول العربية والنامية

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبد اللطيف المشاري، اليوم الثلاثاء، التزام دولة الكويت بتحقيق النمو العالمي المستدام، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام ينبع من "قناعة تاريخية". جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المائدة المستديرة الوزارية ضمن المنتدى الحضري العالمي بدورته الثانية عشرة، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، والذي بدأت أعماله أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح المشاري أن الكويت تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الدول المحتاجة والمشاركة في تنميتها الحضرية، مشيرًا إلى الدور البارز الذي يؤديه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي يُعد أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط، ويعمل على تحقيق الجهود التنموية للدول العربية والدول النامية. وأشار إلى أن القروض التي يقدمها الصندوق تتسم بأنها ميسرة وتهدف إلى دعم تمويل مشاريع التنمية في تلك الدول، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الفنية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتدريب الكوادر الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن الصندوق الكويتي، منذ تأسيسه في عام 1961، قدم 1020 قرضًا بقيمة 6.878 مليارات دينار كويتي (ما يعادل 22.2 مليار دولار) إلى 105 دول، بالإضافة إلى 336 منحة ومساعدة فنية بقيمة 380 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1.23 مليار دولار).

وشدد المشاري على أن هذه المساعدات الإنمائية تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل محاربة الفقر، والقضاء على الجوع، وتوفير المياه النظيفة، وخلق مصادر طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. وأكد على تعزيز الصحة العامة والرفاه، وتوفير فرص التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المدن والمجتمعات المحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد أيضًا أن تحقيق التوازن بين الخطط طويلة الأمد والاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إجراءات فعالة ومبتكرة يعتبر ضرورة ملحة. كما أوضح أن المراجعة الشاملة لحوكمة القرارات الحضرية تؤكد أهمية اتخاذ هذه القرارات على مستويات تبدأ من المجتمعات المحلية وتتدرج لتشمل المدن والمحافظات ووصولاً إلى السياسات العامة للدولة.

وتحدث الوزير عن شعار الدورة "كل شيء يبدأ محليًا"، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المحلية في تشكيل الرؤية الحضرية للمجتمعات، وأشاد بدور الجمعيات التعاونية في الكويت منذ إنشائها عام 1962 كنواة للعمل المجتمعي في المناطق السكنية، وأهمية نظام المحافظات في تحديد الأولويات التنموية.

وأوضح المشاري أن دولة الكويت تُعنى بتطوير أدوات مبتكرة لإدارة التحضر العمراني وصياغة السياسات الحضرية، وتعتبر من الدول الرائدة في التنمية الحضرية المستدامة منذ نشأتها. وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على اعتماد المخطط الهيكلي الرابع، الذي يتماشى مع الأهداف التنموية الحديثة.

وأشار إلى جهود الكويت في توفير الرعاية السكنية المناسبة لأكثر من 750 ألف نسمة، إلى جانب تصميم وتنفيذ مدن سكنية جديدة لتأمين السكن المناسب لمليون ونصف نسمة، مشيرًا إلى المبادرات والابتكارات التي تهدف إلى خلق مجتمعات محلية آمنة تتمتع بجميع الاحتياجات الأساسية من تعليم وصحة ومواصلات.

وأوضح المشاري أن دولة الكويت تسير وفق خطة التنمية الوطنية "كويت جديدة 2035"، التي ترتكز على التنمية الحضرية المستدامة، وتتوافق مع ركائز التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. وذكر أن الكويت تسعى إلى دعم الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال إنشاء قطاعات اقتصادية جديدة، وتطوير دور القطاع الخاص، وتعزيز الاستدامة المالية، وتنمية رأس المال الاجتماعي والبشري.

وأكد الوزير أن التزام الكويت بقضايا البيئة وتغير المناخ ينبع من مقاربة متوازنة تهدف إلى معالجة الاختلالات البيئية الكبرى مع ضمان معدلات نمو اقتصادي مستدام، خاصة في الدول النامية.

وفي مجال الطاقة المتجددة، أشار الوزير إلى أن دولة الكويت تولي اهتمامًا كبيرًا بتنويع مصادر الطاقة، حيث بدأت بتنفيذ خطة طموحة لاستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف تحقيق نسبة 15% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الكويت بحلول عام 2030.

ويضم الوفد الكويتي المشارك في المنتدى، الذي يرأسه الوزير المشاري، السفير الكويتي لدى القاهرة، غانم الغانم، ومستشار الوزير الدكتور عبد العزيز العصيمي، ومدير مكتب الوزير عبد الله العكشان، ونائب المدير العام لمؤسسة الرعاية السكنية لشؤون التخطيط، المهندس ناصر خريبط.