الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات"

صادق "الكنيست" الإسرائيلي، اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة، أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف".

وحسب مشروع القانون، فإنه "بإمكان وزير داخلية الكيان الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت أنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه".

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مشروع القانون يقضي "بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967".

ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي 48 والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.

وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من أكتوبر الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات"، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في المناطق التي يزعم الكيان الإسرائيلي أنها "ضمن سيادته".