الكويت والإمارات.. 6 عقود من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية تعزز العلاقات التاريخية الوثيقة
على مدار العقود الستة الماضية، وقّعت دولتا الكويت والإمارات العربية المتحدة الشقيقة عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية الشاملة والعلاقات الوثيقة بينهما، والدفع بها نحو آفاق أرحب. وتنوّعت تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات لتشمل جميع المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار التعاون المشترك المستند إلى الثقة الأخوية المتبادلة والتنسيق الثنائي لتحقيق الخطط الاستراتيجية للجانبين والرؤى التنموية بعيدة الأمد.
وتشهد العلاقات الثنائية مزيداً من التطور بشكل متسارع في جميع المجالات، ومنها الاتفاقيات المشتركة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرصاً منهما على أن تكون تلك العلاقات مثالاً للروابط الأخوية المتأصلة في وجدان شعبي البلدين وتاريخهما المشترك.
الاتفاقيات المشتركة
وفي عام 1972، الذي شهد افتتاح سفارتي البلدين في أبوظبي والكويت، بدأت مسيرة توقيع الاتفاقيات المشتركة، ليبلغ عددها 33 اتفاقية حتى أواخر عام 2020، في حين بلغ عدد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية أربعة مشاريع خلال الفترة ذاتها، استهدفت جميعها تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية في البلدين الشقيقين.
وفي الجانب السياسي والدبلوماسي، تتشارك القيادتان الحكيمتان في البلدين الشقيقين الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية، ومنها ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يخص الأزمات الإقليمية، يؤكد الجانبان دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
وتوّجت الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي عُقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الثاني من سبتمبر الماضي، بتوقيع عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس مدى عزم البلدين الشقيقين على تعزيز علاقاتهما الوثيقة في مختلف الميادين الحيوية. وشهدت تلك الدورة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال أنشطة التقييس، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البنية التحتية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين الجانبين 2027-2024، والبرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2024-2025-2026، علاوة على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2024-2026.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني، ومذكرة تفاهم في مجال المشتريات والصناعات الدفاعية، ومحضر اللجنة المشتركة بين البلدين. وفي مجال البيئة، وقّعت الهيئة العامة للبيئة في الكويت وإمارة أبوظبي في نوفمبر 2021 مذكرة تعاون لإثراء الجانب الحيوي بين الجانبين، ونقل الخبرات وتبادل المشاريع البيئية، إضافة إلى مشاريع كبيرة في مجال الزراعة والأسماك والتعامل مع الاتفاقيات الدولية البيئية.
وفي مجال المخالفات المرورية، شهد فبراير 2023 تدشين مشروع ربط المخالفات المرورية بين البلدين، تمهيداً لربط جميع الخدمات المرورية والأمنية الأخرى، مما يساهم في تعزيز المنظومة المرورية والأمنية بين دول مجلس التعاون. وفي أبريل 2023، تم تدشين أول خط ملاحي مباشر للحاويات من ميناء خليفة في أبوظبي إلى ميناء الشويخ الكويتي، في خطوة تعزز العلاقات التجارية الكويتية الإماراتية والعمليات اللوجستية والشحن البحري.
وفي فبراير 2024، وقع البلدان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وذلك على هامش مشاركة الكويت في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية الذي عقد في دبي.
ووقع المكتب الثقافي الكويتي في دبي وجامعة الخليج الطبية في عجمان في مارس 2024 مذكرة تفاهم لتخصيص مقاعد لبعثات الطب البشري، وذلك في إطار التعاون الثقافي بين الكويت والإمارات وبناء جسور التعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين.
وفي يونيو 2024، شهدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني الإماراتية لنشر حراس الجو على متن الطائرات المدنية التابعة للجهتين في الرحلات الجوية بينهما، مما يسهم في زيادة الحفاظ على الإجراءات الأمنية في الطائرات وتعزيز الأمن للمسافرين.
وفي أغسطس 2024، وقعت وزارة الأشغال الكويتية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الإمارات لتوريد الصلبوخ بالمواصفات المعتمدة، بهدف تمكين وزارة الأشغال من الاستفادة من خبرات مؤسسة الفجيرة في مجال الجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وكذلك نقل المعرفة بين الطرفين في مجال التعدين.
التبادل التجاري
وتظهر الأرقام والإحصاءات الخاصة بالتبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية والحركة السياحية بين البلدين نمو العلاقات الاقتصادية والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي بينهما، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين البلدين 12.2 مليار دولار العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 2 في المئة. وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت في العالم بعد الصين، والأولى عربياً وخليجياً، والأولى عالمياً كأكبر مستورد للصادرات الكويتية غير النفطية، مستحوذة على 22 في المئة من الصادرات الكويتية إلى العالم، في حين تأتي الإمارات في المركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية.
وعلى الصعيد الاستثماري، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الكويت، بحصة تبلغ 6 في المئة من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية 2022.
