المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بمراجعة شاملة لعقوبة الإعدام وفق المعايير الدولية
في إطار فعاليات المجلس القومي لحقوق الإنسان الخاصة بضمان توافق حقوق الإنسان مع المعايير الدولية والدستور والتشريعات المصرية، عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، ندوة حول الحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة، وذلك على مدار ثلاث جلسات.
ناقشت الجلسة الأولى موضوع "عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء"، وتحدث فيها المستشار عدلي حسين، رئيس محاكم الجنايات السابق. وتناولت الجلسة الثانية "عقوبة الإعدام في التشريع المصري"، وتحدث فيها الدكتور شوقي صلاح، الأستاذ بأكاديمية الشرطة، والمستشار الدكتور ميشيل حكيم، عضو المكتب الفني بوزارة العدل. وناقشت الجلسة الثالثة "دور القاضي في توقيع عقوبة الإعدام"، وتحدث فيها المستشار محمد شيرين، رئيس محاكم الجنايات السابق. وقد حضر الندوة عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان.
وانتهت الندوة إلى توصيات هامة، منها ضرورة مراجعة التشريعات العقابية في مصر لتتوافق مع المعايير الدولية، وقصر تطبيق هذه العقوبة على الجرائم الأشد خطورة وفقًا للمعايير الدولية في تعريفها، وإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية والاقتصادية واستبدالها بالعقوبات السالبة للحرية.
