زاهي حواس يهاجم "اليونيسكو": تصوغ القوانين بطريقة تحمي الدول التي سرقت آثار مصر

انتقد عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس قوانين منظمة "اليونيسكو" الخاصة باستعادة الآثار، مؤكدًا أنها "مجحفة تمامًا" وتوفر حماية للدول التي سرقت الآثار المصرية.

وفي تعليق له على استعادة مصر لـ 67 قطعة أثرية من ألمانيا عبر سفارتها في برلين، أوضح حواس أن استعادة الآثار في الوقت الحالي تعتمد بشكل أساسي على الاتفاقيات الثنائية بين الدول، في حين أن الاتفاقيات الدولية تعتبر "مجحفة". وأضاف أن مصر قد وقعت العديد من الاتفاقيات مع دول مختلفة في هذا الصدد.

أما عن القطع المستعادة من ألمانيا، فقد وصفها بأنها ليست ذات قيمة أثرية كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أنها "آثار خرجت من حفائر خلسة". وأكد أنه لا يعلم كيف تم ضبط هذه القطع، لكنه يرى أن عملية ضبطها تمت "100%" في المطار، مما يتيح للدولة طبقًا للاتفاقيات مع تلك الدولة استعادتها.

وأكد حواس، في تصريحات تلفزيونية، أن قوانين "اليونيسكو" المتعلقة باستعادة الآثار تضر بمصر، موضحًا أن تلك القوانين تنص على أنه لا يحق لمصر المطالبة بالآثار المسروقة قبل عام 1972، وأنها ملزمة برد المبلغ المالي المدفوع للمشتري إذا ما ثبت أنه اشتراها بحسن نية.

وأوضح حواس أنه وقع اتفاقيات مع 16 دولة خلال فترة توليه الوزارة لاستعادة الآثار، لافتًا إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات الأخرى لاحقًا مع دول مختلفة لضمان استعادة الآثار المصرية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تلزم الدول بإعادة أي آثار مصرية يتم ضبطها في مطاراتها.

كما اتهم حواس الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بصياغة قوانين "اليونيسكو" لحماية سرقة آثار مصر، قائلاً: "عندما تم وضع هذه القوانين، عُقد مؤتمر في إيطاليا، والدول التي تسرق الآثار مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا استعانت بأساتذة في القانون الدولي ودفعت لهم ملايين لحمايتها، أما نحن فكنا غلابة". وأكد أنه كان حاضرًا في المؤتمر ورفض التوقيع على هذه القوانين، لكن الأساتذة الذين وظفتهم الدول "السارقة" وافقوا عليها.