قرار تاريخي.. محكمة مصرية تُنهي أزمة نصف مليون مستأجر مصري مع قانون الإيجار القديم.. ما التفاصيل؟
في قرار تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن، إذ ألغت الفقرة الأولى من المادتين 1 و2، التي كانت تنص على تثبيت الأجرة الشهرية للوحدات السكنية القديمة، ما يمهد لتغيير الأجرة الشهرية وتحديث الإطار القانوني للعقود القديمة.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية يعد ملزمًا لجميع المؤسسات والمواطنين، ما يعني وجوب إعداد قانون جديد ينظم علاقة الإيجار القديم. وأشار الفيومي، في مداخلة تلفزيونية، إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا فور صدور حيثيات الحكم، لدراسة آليات تنفيذ القرار بما يراعي التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
نحو قانون جديد للإيجار القديم
وفي سياق الاستعدادات لإعداد قانون بديل، أكد الفيومي أن لجنة الإسكان أجرت دراسات معمقة حول الوضع الدستوري لعقود الإيجار القديمة، إلى جانب مراجعة قرارات المحكمة السابقة بشأن هذا القانون، وإحصاءات حول عدد الوحدات المتأثرة. وأضاف أن اللجنة ستطرح مشروع القانون على مجلس النواب قريبًا، تمهيدًا للتصويت عليه في الجلسة العامة.
آليات زيادة الإيجار
وحول آلية تطبيق زيادات الأجرة، أشار الفيومي إلى دراسة أكثر من سيناريو لتحديد كيفية زيادة الإيجار بما يحقق التوازن بين الأطراف المتعاقدة، بحيث لا يلحق ضررًا كبيرًا بالمستأجرين أو المالكين.
خلفية القانون والمطالب الرئاسية بالتحديث
يذكر أن عقود الإيجار القديمة منحت المستأجرين حق الإقامة مدى الحياة ووراثتها للأبناء، ما تسبب في إغلاق مليوني وحدة عقارية، بلغت قيمتها التقديرية نحو تريليون جنيه، وفق تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطالب الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن" بضرورة إصدار قانون حديث ينهي ثقافة الخوف من فقدان العقار، مؤكدًا أن الثقافة السائدة تميل لإغلاق الوحدات بدلًا من تأجيرها تجنبًا للنزاعات.
تداعيات الحكم
يُتوقع أن يسهم هذا الحكم في إنهاء جدل طويل حول قانون الإيجار القديم في مصر، بما يحقق العدالة للطرفين ويعزز النشاط العقاري، ويعيد عشرات آلاف الوحدات المغلقة إلى سوق الإسكان في ظل التشريعات الجديدة المنتظرة.
