نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في قضية الفساد الكبرى.. فهل يواصل رفض محاولات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان؟
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من محكمة منطقة القدس تأجيل موعد الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد حتى فبراير المقبل، مستنداً إلى الأوضاع الأمنية الراهنة.
وأوضحت الصحيفة أن فريق الدفاع أبلغ المحكمة المركزية بأن سلسلة الأحداث الأمنية الأخيرة جعلت من إعداد شهادة نتنياهو "مهمة مستحيلة". وذكر الدفاع أن التطورات في الحرب الحالية أدت إلى إلغاء معظم الجلسات التحضيرية مع رئيس الوزراء، حيث حالت الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية دون توفر الوقت الكافي للإعداد.
وأشار فريق نتنياهو إلى أن التأجيل "لن يضر بالمصلحة العامة" بل سيتيح للدفاع الاستعداد بشكل ملائم. وسبق أن طلب الفريق تأجيل الشهادة حتى مارس 2025 لاعتبارات مرتبطة بـ"إدارة الحرب"، إلا أن المحكمة رفضت وحددت الموعد في ديسمبر.
حجة الوضع الأمني
من جهة أخرى، يتعذر على نتنياهو المثول في المحكمة حالياً لعدم توفر وسائل الأمان مثل الملاجئ ضد القنابل، في ظل الوضع الأمني المتوتر. وذكرت الصحيفة أن منزل نتنياهو في قيساريا تعرض لهجوم بطائرة مسيرة من حزب الله الشهر الماضي، مما دفعه للعمل من مواقع آمنة ومتغيرة.
وكان من المقرر أن يبدأ نتنياهو بإعطاء شهادته في الثاني من ديسمبر، بعد أن توقفت النيابة عن تقديم الأدلة في وقت سابق من هذا العام. وتُتوقع أن تستمر شهادته عدة ساعات يومياً وعلى مدار أسابيع.
ليست المرة الأولى
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يطالب فيها محامو نتنياهو تأجيل الاستماع إلى شهادته في التهم الموجهة ضده، فبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تم تقديم نفس الطلب في شهر يوليو الماضي في القضايا الثلاث لمدة 6 أشهر أخرى، لكن لم يتم البت فيه. وهو ما دفع العديد من السياسيين الإسرائيليين باتهامه بإطالة أمد الحرب في غزة ولبنان للهروب من المحاكمة في قضية الفساد الكبرى.
الجدير بالذكر أن نتنياهو دائما ينكر جميع التهم المنسوبة إليه، مُصرًّا على أن القضية ما هي إلا "مطاردة سياسية"، إلا أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة، تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.
