هل يستطيع ترامب إنقاذ نفسه من فخ المحاكمات؟ وكيف سيرد على من اتهموه خلال الفترة الماضية؟
أصبح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمنتخب حاليا للعودة إلى البيت الأبيض، أول رئيس أمريكي يتم إدانته بارتكاب جرائم جنائية أثناء توليه منصبه، ليصبح في موقع يسمح له باستخدام حق العفو الرئاسي. فهل سيتدخل هذا العفو لإنقاذه من المحاكمات المعلقة ضدّه؟
في مايو الماضي، أُدين ترامب بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك، إضافة إلى اتهامات بمحاولة التلاعب بنتائج انتخابات 2020، وذلك في لائحتين من الاتهامات: واحدة في جورجيا وأخرى في محكمة اتحادية. في الوقت ذاته، تم رفض لائحة اتهام اتحادية أخرى تتعلق بتعامله مع وثائق سرية، من قبل قاضٍ عينه ترامب، في حين استأنف المدعون قرار الرفض.
ورغم محاولاته لمكافحة هذه القضايا، إلا أنه بعد عودته إلى البيت الأبيض، قد لا يواجه ترامب أي عواقب قانونية إلا بعد انتهاء فترة رئاسته. وخلال حملته الانتخابية، تعهد باستخدام صلاحيات العفو الرئاسي للعفو عن مئات الأشخاص الذين وجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكنه العفو عن نفسه؟
تحديات قانونية
وفقًا لموقع "يو إس إيه توداي"، فإن العفو الرئاسي الذاتي يعد سابقة قانونية غير واضحة، وقد يواجه ترامب تحديات قانونية إذا قرر استخدام هذا الحق. فالعفو الرئاسي لا يشمل الجرائم المرتكبة على مستوى الولاية، مما يعني أنه إذا تمت إدانته في نيويورك، فلن يستطيع العفو عن نفسه بشأن التهم الموجهة إليه في تلك القضية.
إلى ذلك أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مؤخرًا مع مساعديه إمكانية إصدار عفو عن نفسه في حال تعرضه لعقوبات قضائية مشيرة إلى أن ترامب أكد لمستشاريه عدة مرات أنه يفكر في هذا الخيار. وأضافت الصحيفة أن ترامب سأل مستشاريه حول ما إذا كان عليه اتخاذ هذا القرار، وما هي العواقب القانونية والسياسية التي قد تترتب عليه.
هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، ولهذا تتباين الآراء بين الخبراء القانونيين حول ما إذا كان القضاء سيعترف بعفو رئاسي من هذا النوع.
يذكر أن ترامب صرح فور فوزه بانتخابات الرئاسة بأنه سيقيل المحقق الخاص جاك سميث، الذي أقام قضيتين فيدراليتين ضده، إحداهما تتهمه بالاحتفاظ بصورة غير قانونية بوثائق سرية في منزله، وأخرى بالتخطيط لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.. سأعزله في غضون ثانيتين، وسيكون أحد أول الأمور التي سيتم التعامل معها. ويقوم سميث بالفعل بتقييم كيفية إنهاء القضيتين بسبب سياسة وزارة العدل طويلة الأمد التي تنص على أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء الحاليين.
