مملكة البحرين: استراتيجية "الإسكان" ترتكز على تنويع الخيارات وزيادة المعروض من المشاريع السكنية

أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين أن استراتيجية توفير الخدمات الإسكانية بالمملكة ترتكز على تنويع الخيارات الإسكانية وزيادة المعروض من المشاريع السكنية، بهدف حصول المواطنين على الخدمات الإسكانية في أقصر مدة زمنية ودون فترات انتظار، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ تلك الاستراتيجية التي تعد السبيل نحو استدامة الخدمات الإسكانية من خلال مسارات عملها الثلاثة، والتي تتضمن مسار برنامج التمويلات الإسكانية، ومسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مسار استكمال تنفيذ المشاريع المقررة في المدن الإسكانية.

وقالت إن انتهاج دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وغالبية دول العالم لمسار الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات الإسكانية لمواطنيها، يؤكد جدوى إشراك هذا القطاع الحيوي في خطط توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، والتغلب على تحدي النمو المتزايد لعدد الطلبات الإسكانية، في ظل ما يتمتع به هذا القطاع من خبرات كبيرة، وموارد وامكانيات تؤهله للاضطلاع بهذا الدور التنموي، مشيدة بالبرامج الإسكانية المتطورة التي تطرحها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشراكة مع القطاع الخاص، وحرصها على تطويرها وزيادتها باستمرار.

جاء ذلك لدى مشاركة سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالجلسة الوزارية بمؤتمر ومعرض سيتي سكيب 2024 التي تستضيفه مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، والتي تطرقت محاورها إلى الاستراتيجيات المستقبلية لقطاع السكن الاجتماعي لتوفير الخدمات الإسكانية، وعناصر التطوير الحضري لتطوير المدن وإحياء المناطق القديمة.

وخلال الجلسة استعرضت الوزيرة الرميحي مستجدات الخطط والبرامج الإسكانية في المملكة، وما حققته مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة من نتائج إيجابية على صعيد توفير الخدمات الإسكانية لآلاف الأسر البحرينية عبر مسارات غير تقليدية، والتي تتمثل في برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وهو ما يشجع على المضي في التوسع في تلك المبادرات لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين دون فترات انتظار.

وأكدت الوزيرة أن السبيل لنجاح هذه الخيارات يتطلب العمل على زيادة المعروض من المشاريع الإسكانية التي تتناسب مع قيمة التمويلات التي يستفيد منها المواطنون، منتهجة في سبيل تحقيق ذلك إطلاق مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص من جانب، ومن جانب آخر تشجيع القطاع العقاري على زيادة المعروض من مشاريع شركات التطوير العقارية بأسعار تنافسية، واستيعاب اقبال المواطنين على الخيارات التمويلية.

وأوضحت أنه على صعيد برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، قامت الوزارة بإطلاق 7 مشاريع إسكانية حتى الآن، حيث تم طرح 4 مشاريع إسكانية للتنفيذ في مدينة سلمان، بالإضافة إلى مشروعين في مناطق البحير وهورة سند، وذلك بعد اتمام مراحل تنفيذ مشروع "سهيل الإسكاني" بضاحية اللوزي، ولا تزال الوزارة تعمل على التوسع في تنفيذ مشاريع البرنامج خلال المرحلة المقبلة، أما على صعيد تشجيع القطاع الخاص لتوفير المشاريع وزيادة المعروض من الوحدات والشقق والقسائم السكنية، فقد تم استحداث منصة "بيتي" العقارية، التي تجمع جميع أطراف المنظومة ذات الصلة بالقطاع الإسكاني من بنوك وشركات عقارية في منصة واحدة، مع حرص الوزارة على عقد اجتماعات دورية مع الشركات العقارية والبنوك لإشراكهم في خطط وتوجهات الوزارة، والاطلاع على احتياجاتهم والعمل على حلحلة التحديات لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما تطرقت الجلسة إلى محور إعادة إحياء المناطق القديمة، والمتطلبات والتحديات التي تتعلق بهذه المشاريع التي تمثل مركز التنمية الحضرية لدى العديد من الدول، وتطرقت الوزيرة الرميحي خلال مداخلتها للحديث عن جهود المملكة لتنفيذ مشاريع تطوير مدينة المحرق، ومشروع تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة، وهي المشاريع التي تعمل الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة على تنفيذها خلال المرحلة الحالية، انفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين.

وفي سياق متصل عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لقاءً ثنائياً مع وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية الأستاذ ماجد الحقيل، وذلك على هامش جلسات مؤتمر ومعرض سيتي سكيب.

وقد أشادت الوزيرة الرميحي خلال اللقاء بجهود وزارة البلديات والإسكان السعودية لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، عبر التوسع في برامج الشراكة مع القطاع الخاص، وحرصها المستمر على تنويع وتطوير برامج هذا المسار، وما تمكنت المملكة العربية السعودية الشقيقة من تحقيقه من نتائج متقدمة على هذا الصعيد، مهنئة وزير البلديات والإسكان السعودي على نجاح المملكة في استضافة معرض ومؤتمر سيتي سكيب الرياض 2024.