البنك الدولي: العدوان الإسرائيلي يكبد لبنان خسائر وأضرارًا بقيمة 4.9 مليارات دولار
أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "لبنان: تقييم الخسائر والأضرار" بأن الصراع الجاري مع إسرائيل منذ 8 نوفمبر 2023 حتى 27 نوفمبر 2024، أسفر عن أضرار وخسائر تقدر بـ4.9 مليارات دولار. التقرير فصل الأضرار الناجمة عن القصف والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق القسري، والنزوح، وتعطل سلاسل الإمداد.
تفاصيل الأضرار والخسائر القطاعية
• الإسكان: تصدّر قطاع السكن قائمة القطاعات الأكثر تضررًا، حيث تعرضت 99 ألف وحدة سكنية للتدمير الكلي أو الجزئي، بقيمة أضرار بلغت 2.8 مليار دولار، فيما قدرت الخسائر بنحو 389 مليون دولار بسبب توقف النشاط في هذا القطاع.
• الزراعة: بلغت الأضرار 124 مليون دولار، والخسائر 1.1 مليار دولار نتيجة تعطل الأنشطة الزراعية والنزوح.
• التجارة: سجلت الأضرار 178 مليون دولار بسبب القصف، وتركزت في مناطق صيدا وصور والنبطية، فيما بلغت الخسائر 1.7 مليار دولار بسبب نزوح العمال واضطرابات الإمدادات.
• الصحة: تأثرت 31 مستشفى و26 مركز رعاية أولية، ما أسفر عن أضرار بقيمة 74 مليون دولار، وخسائر بقيمة 338 مليون دولار نتيجة توقف الخدمات الطبية.
• التعليم: استخدمت المدارس كمراكز إيواء للنازحين، ما أدى إلى خسائر بقيمة 215 مليون دولار بسبب توقف الأقساط المدرسية.
• السياحة: بلغت الأضرار 18 مليون دولار، بينما تكبد القطاع خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار بسبب انخفاض أعداد السياح وقيود السفر.
• البيئة: بلغت الأضرار 221 مليون دولار والخسائر 214 مليون دولار، نتيجة التداعيات على الموارد الطبيعية وإدارة الصرف الصحي.
تداعيات اقتصادية كارثية
ذكر التقرير أن عدد النازحين بلغ 1.3 مليون شخص، بينهم 875 ألف نازح داخلي فقد 166 ألفًا منهم وظائفهم، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ168 مليون دولار. وأدى النزوح والدمار إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 5.7% في عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة بنمو بنسبة 0.9%.
الأضرار الإضافية ومخاطر التصعيد
أكد البنك الدولي أن الأضرار والخسائر مرشحة للارتفاع مع استمرار الحرب واتساع رقعتها لتشمل الجنوب، بيروت، والشمال، مشيرًا إلى وجود قطاعات أخرى متضررة، مثل الطاقة والنقل والخدمات البلدية والثقافة، لم يشملها التقرير بشكل كامل.
يخلص التقرير إلى أن الأزمة الحالية عمقت الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان منذ 2019، والذي تسبب بالفعل بانكماش اقتصادي بلغ 34% خلال السنوات الأخيرة، ليُعيد الاقتصاد اللبناني إلى مستويات ما قبل 15 عامًا.
