من السوشيال ميديا إلى البرلمان.. جدل فيديو «طبيبة النساء» يدفع الحكومة المصرية لتغيير بعض القوانين

تسبب فيديو نشرته طبيبة نساء وتوليد في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في استنفار واسع داخل البرلمان المصري، حيث أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تحركات عاجلة لتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تحركات تشريعية لتشديد العقوبات

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن التعديلات المقترحة تهدف إلى تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالسوشيال ميديا، بما في ذلك نشر الشائعات، الابتزاز الإلكتروني، السب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع. وأكد بدوي أن القانون الحالي، الصادر عام 2018، يحتوي بالفعل على عقوبات، لكنها بحاجة إلى مزيد من التشديد لحماية الأسرة والمجتمع المصري من الجرائم الإلكترونية.

وأضاف بدوي أن الحكومة ستقدم التعديلات المقترحة خلال الأسابيع المقبلة، وأن الجهود مستمرة للقضاء على الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إغلاق 14 مليون حساب غير حقيقي على "فيسبوك"، مع توقعات بوصول هذا العدد إلى أكثر من 25 مليون لولا الإجراءات الصارمة.

على صعيد آخر، أصدرت النيابة العامة في مركز كفر الدوار قرارًا بحبس الطبيبة وسام شعيب، التي باتت تُعرف إعلاميًا بـ"طبيبة كفر الدوار"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم تجديد الحبس لـ15 يومًا إضافية. يأتي ذلك بعد انتشار فيديو على حسابها في "فيسبوك"، زعمت فيه تعاملها مع حالات حمل غير شرعي، ما أثار حالة من الجدل.

الفيديو أثار موجة كبيرة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنه يمثل إفشاءً لأسرار المرضى وتشويهًا لسمعة مصر. وردت الطبيبة لاحقًا بالقول إنها لم تقصد الإساءة، مشيرة إلى أن التعبير خانها في بعض الأجزاء، وأن نيتها كانت حسنة.

تصدرت الواقعة محركات البحث وحققت مشاهدات ضخمة، مما دفع البرلمان والجهات المسؤولة إلى التعامل معها كقضية رأي عام، في إطار مساعي الدولة لضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنع استغلالها في ارتكاب الجرائم أو الإساءة للمجتمع.