خطر الافلاس.. ورقة اخوان تونس لنشر الذعر في الشارع بعد انهيارهم

خطة جديدة تتبعها جماعة الاخوان في تونس بعد فشل كافة محاولاتها السابقة للعودة الى الحكم وانهيار شعبيتها تماما، من خلال ارهاب الناس ونشر الذعر بينهم من خلال الترويج لمخاوف غير حقيقية عن اقتراب البلاد من الافلاس.

وتدعي الجماعة ان تونس ستواجه نفس السيناريو اللبناني بعد مؤشرات عديدة للاقتصاد التونسي تهدّد بتراجع الإنتاج والخدمات ومزيد من البطالة والتدهور في مستوى معيشة التونسيين، وتنبّئ بأزمة إفلاس استمرّ الحديث عنها على امتداد السنوات الماضية.

زوال الاخوان

وحذر من هذه الشائعات داعمو الرئيس قيس سعيّد، ويرونها خطة لنشر الرعب بين التونسيين لرفض الإجراءات الإصلاحية التي أعلنها تباعاً، منذ 25 يوليو حتى اليوم، مشدّدين على أنّ هذه الأوضاع لم تكن أفضل خلال العشرية الماضية، وأنّ خطر الإفلاس ليس بجديد بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ 2011.

ويكمن الأمل في إنقاذ الوضع الاقتصادي التونسي ما يزال قائماً، شرط أن تراجع الدولة سياساتها الاقتصادية بتعيين كفاءات في مجال المال والاقتصاد، ومراجعة اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي

هل ينتظر تونس عام مضطرب؟

مع بداية جائحة فيروس كورونا، مطلع عام 2020، أغلقت 130 ألف شركة أبوابها معلنة الإفلاس النهائي، وفق بيانات رسمية تونسية، فيما تؤكّد تقارير متواترة، أنّ العديد من المؤسسات التي بقيت صامدة بعد الأزمة الصحية لن تتجاوز السنتين.

وقال كاتب عام المرصد التونسي للخدمات المالية، طارق بن جازية، إنّ وضعية عديد الأسر التونسية صعبة للغاية، مشيراً إلى أنّ حوالي 950 ألف أسرة تونسية لدى أحد أفرادها قرض على الأقل.

وأضاف بن جازية، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية: ديون هذه الأسر لدى البنوك تبلغ 26.4 مليار دينار، مفيداً بأنّ أجور العاملين في القطاع البنكي مغطاة بنسبة 71 بالمئة من العمولات الموظفة على الخدمات البنكية.

ورغم تواصل ارتفاع نسب البطالة، التي بلغت 18 بالمئة، غير أنّ التحركات الاحتجاجية لم تكن بالمعدّل المطلوب، خاصة باعتبار أنّ تونس ظلّت على امتداد السنوات العشر الماضية على موعد مع شتاء ساخن كل عام، ترتفع خلاله أعداد التحركات الاحتجاجية، وتتعدد الاعتصامات المتزامنة مع حملات اعتقالات.

هل هناك فرصة لتجنّب الإفلاس؟

الاقتصاد التونسي معروف عنه أنّه كان من أكثر اقتصاديات الدول العربية تنوعاً، لا سيما أنّه كان قبل عقد من الآن يتمتع بزراعات متنوعة، وفي مقدّمتها الزيتون التونسي، ذو الشهرة العالمية، كما تتمتع بصناعات أنسجة وألبسة وصناعات تحويلية أخرى شكّلت إيراداتها آنذاك أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهو ما يؤكّده الخبير الاقتصادي صادق جبنون.

وتابع جبنون، أنّ الاقتصاد التونسي يتمتع إلى جانب ذلك بجزء من الخدمات، وأيضاً من الصناعات الميكانيكية، لكن تبقى أهمها الصناعة والفلاحة، التي يجب تطويرها أكثر مما عليه الآن.

كما يؤكّد الخبير المالي ياسين بن إسماعيل، أنّ الأمل في إنقاذ الوضع الاقتصادي التونسي ما يزال قائماً، شرط أن تراجع الدولة سياساتها الاقتصادية بتعيين كفاءات في مجال المال والاقتصاد، ومراجعة اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي.

وتابع بن إسماعيل، إنّ تونس قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية دون الحاجة إلى صندوق النقد الدولي، وذلك باعتماد سياسة اقتصادية شاملة ومستدامة، لافتاً إلى وجود تشوّهات تشوب الدورة الاقتصادية في تونس، وتناقضات بين السياسات النقدية وسياسات الصرف من جهة، وسياسات الموازنة (سياسة الحكومة في تنفيذ مخطط التنمية) من جهة أخرى.