مصر: وضع استراتيجية لخفض الدين العام في الربع الأول من 2025

تعتزم مصر الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط، على أن يتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي في القاهرة، اليوم الاثنين، إن الاستراتيجية التي يتم إعدادها حاليًا لخفض الدين ستكون أكثر اتزانًا وشمولًا.

وأضاف أن مصر تستهدف خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. وأشار وزير المالية إلى اهتمام الدولة بإتاحة مختلف الحوافز اللازمة لنمو الأنشطة الاقتصادية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024- 2027)، أنها تعمل على تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها تحسين جودة التمويل المالي.

قال وزير المالية، إن وزارته بدأت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات، تمهيدًا لإطلاقه مطلع العام المالي المقبل (يوليو 2025).

وأضاف كجوك، أن البرنامج المرتقب سيكون "قويا وطموحا" بما يكفي لتحفيز النشاط التصديري في مصر وزيادة عوائد الصادرات، وفق منصة "العربية".

"نعمل على إطلاق حزمة متكاملة للمصدرين أهم ما فيها المستقبل وليس الماضي.. ستتضمن الحزمة سداد كل متأخرات دعم الصادرات للشركات والتعامل بمرونة أكثر مع ملف التصدير"

وشهدت الفترة الماضية انتقادات من المصدرين المصريين بعد إعلان برنامج دعم الصادرات المطبق حاليًا، والذي تتضمن خفض نسب الدعم بنحو 70% مقارنة بالبرنامج السابق.

وأشار وزير المالية إلى اعتزام وزارته إطلاق مبادرتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، الأولى خاصة بالإنفاق الاستثماري، وتستهدف دعم الشركات الصناعية لزيادة خطوط الإنتاج، فيما تستهدف المبادرة الثانية، التي يتم إعدادها بالتعاون مع وزارة البترول، تحفيز المستثمرين على استخدام طاقة بديلة ذات كفاءة وأكثر توفيرًا للدولة والمستثمر معًا.