نمو الاقتصاد القطري بنسبة 0.8% في الربع الثاني من العام الجاري
سجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة)، بنسبة 0.8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي.
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024 بالأسعار الثابتة نحو 177 مليار ريال، مقابل 175.6 مليار ريال تقديرات الربع الثاني المراجعة لعام 2023، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع نسبته 1 بالمئة بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2024 البالغة 175.25 مليار ريال.
وأضاف المركز أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 194.25 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 192.84 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 0.7 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الأول من العام الحالي والبالغة 192.46 مليار ريال، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمئة.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثاني من العام الجاري نحو 72.83 مليار ريال، مسجلة انخفاضا نسبته 1 بالمئة مقارنة بالتقديرات المراجعة لنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 73.59 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق، والبالغة 75.4 مليار ريال، كان هنالك انخفاض بنسبة 3.4 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لهذا القطاع.
في ذات السياق، بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر 63.14 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2024، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل من 2023 البالغة 64.83 مليار ريال، شهد النشاط انخفاضا بنسبة 2.6 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول من 2024 والتي بلغت 65.4 مليار ريال، تم تسجيل انخفاض بنسبة 3.5 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الثابتة لهذا القطاع.
وكشفت البيانات ارتفاع تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.8 بالمئة، لتناهز 121.41 مليار ريال، مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثاني من عام 2023 والتي بلغت قيمتها 119.25 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول من 2024، وبلغت 117.1 مليار ريال، تم تسجيل ارتفاع بنسبة 3.7 بالمئة لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من 2024 ما مجموعه 113.86 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 2.8 بالمئة، قياسا بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثاني من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 110.77 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول لعام 2024 وبلغت قيمتها 109.85 مليار ريال، تم تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7 بالمئة.
