22 نائبًا يعلنون طرح الثقة في وزير الخارجية الكويتي

حالة من التوتر شهدها مجلس الأمة الكويتي بعد أن أعلن مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد الناصر، بعد انتهاء جلسة استجوابه، إلا أن عضو المجلس د.بدر الملا أكد أن قرار الكتلة البرلمانية طرح الثقة بوزير الخارجية، وأكد عبر حسابة بموقع تويتر «بحثت الكتلة جميع جوانب الاستجواب المقدم لوزير الخارجية وكذلك ردود الوزير وبناء على ذلك سيكون قرارها بالموافقة على طلب طرح الثقة بوزير الخارجية».

كما أعلن النائب الدكتور حمد المطر عن موفقته على طرح الثقة في الوزير، وكتب على تويتر «بعد جلسة الاستجواب المقدم لوزير الخارجية أعلن الموافقة على طرح الثقة».

وأضاف النائب محمد الحويلة إنه بعد البحث المتأني والمراجعة أعلن طرح الثقة في الأخ وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

المؤيدون لطرح الثقة بوزير الخارجية حتى الآن:

1- الصيفي الصيفي

2- مبارك الحجرف

3- أحمد مطيع

4- حمدان العازمي

5- مهند الساير

6- محمد المطير

7- صالح الشلاحي

8- فارس العتيبي

9- خالد المونس

10- مرزوق الخليفة

11- عبد الكريم الكندري

12- ثامر السويط

13- عبد الله المضف

14 - مهلهل المضف

15 - د.بدر الملا

16 - حسن جوهر

17 - شعيب المويزري

18 - مبارك الحجرف

19 - أسامة الشاهين

20 - د.عبد العزيز الصقعبي

21 - حمد المطر

22- محمد الحويلة

الرافضون لطرح الثقة

1- عبد الله الطريجي

2- أحمد الشحومي

3- سليمان الحليلة

4- خالد عايد العنزي

5- سعدون حماد

6- سعد الخنفور

لم يعلنوا موقفهم حتى الآن

1. عبيد الوسمي

2. يوسف الغريب

3. أسامة المناور

4. فايز الجمهور

5. حمد روح الدين

6. خليل الصالح

7. هشام الصالح

8. مساعد المطيري

9. محمد الراجحي

10. مبارك العجمي

11. عيسى الكندري

12. علي القطان

13. سعود بوصليب

14. حمود العازمي

15. عدنان عبد الصمت

16. بدر الحميدي

17. مبارك المطيري

18. فرز الديحاني

19. ناصر الدوسري

20. حمد الهرشاني

21. أحمد الحمد

يذكر أن مجلس الأمة قد ناقش الاستجواب خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء، واستعرض النائب شعيب المويزري المحاور الأربعة المتعلقة بالهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأكد المويزري أن تقارير ديوان المحاسبة، تثبت المخالفات المالية والإدارية في وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير.

وفي رده على محاور الاستجواب، قال وزير الخارجية إنه "وفقا لعرض النائب المستجوب لم يتضمن الاستجواب وقائع محددة، بل هو عبارة عن مجموعة تساؤلات صيغت على شكل محاور"، مشيرا إلى أنه "سيتم الرد على كل ما تم عرضه من محاور".