هل تفرج سويسرا عن 112 مليون دولار من اموال سوريا المجمدة منذ عام2011

تعيش سوريا اوقاتا صعبة بسبب ضعف الموارد والعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة عليها ولكن بعد سقوط نظام بشار الاسد هل ستتغير الاوضاع وتقف الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية بجانب سوريا.

حيث تعانى سوريا من افتقار للعملات الاجنبية نتيجة تهريب الاموال للخارج فى البنوك السويسرية والتى قدرت ب 112 مليون دولار كما ذكرت وزارة الاقتصاد السويسرية ولم يعرف حتى الان مصير هذه الاموال.

وذكرت وزارة الاقتصاد السويسرية أنّ هذه الأموال جُمّدت بموجب العقوبات التي تبنتها سويسرا عام 2011 بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي واستهدفت يومئذ الأسد وشركاء له بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبتها حكومته.

لكنها أوضحت أن هذه الأصول لا تعود للأسد بشكل مباشر، مؤكدة تقارير نشرتها صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" ومفادها أنّ الأصول السورية الموجودة في النظام المصرفي السويسري قليلة نسبيا.

وذكرت الصحيفة السويسرية أنه عندما يسقط أيّ ديكتاتور، كما حدث مع الأسد بعد استيلاء الفصائل المعارضة على دمشق "تصبح سويسرا ومركزها المالي بشكل آلي في مقدمة الاهتمام".

ولكن لا يبدو أن البنوك السويسرية ستبدأ في المستقبل القريب بملاحقة "ملايين الأسد"، إذ إن "العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا تجمدت افتراضيا منذ عام 2011"، بحسب الصحيفة التي تتخذ من زوريخ مقرا لها.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن المصارف السويسرية انسحبت إلى حد كبير من السوق السورية التي كانت مربحة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تضم قائمة العقوبات السويسرية 318 شخصا و87 كيانا متعلقة بسوريا والأسد الذي أنهت الإطاحة به أكثر من خمسة عقود من الحكم الديكتاتوري لعائلته.

وتحولت البنوك السويسرية منذ زمن طويل بفضل سياسة السرية التي تتّبعها إلى ملاذ للحكومات والأفراد الراغبين في تجنّب التدقيق الدولي.