ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية السعودية بنسبة 150%
ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة تجاوزت 150% بنهاية الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2018م، كما حققت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات أكثر القطاعات للاستثمار الأجنبي.
وقالت هيئة السوق المالية أنها اتخذت حزمة من الإجراءات والتشريعات لتطوير السوق المالية من خلال العمل على زيادة تحفيز دخول المستثمر الأجنبي، في ظل المهام الموكلة إليها وفقًا لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها.
وبذلت هيئة السوق المالية العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار بسوق الأسهم السعودية بشكل مباشر في العام 2006م وعدم اقتصار استثمار المستثمرين الأجانب على الصناديق الاستثمارية، وفي عام 2008م سُمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأوراق المالية عن طريق اتفاقيات المبادلة مع إحدى شركات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة، وفي عام 2015م قامت هيئة السوق المالية بالسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر عن طريق إطلاق القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، كما بدأت الهيئة في العام نفسه خطة تعديلات تهدف إلى زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب وفتح آفاق جديدة للسوق المالية من خلال العديد من المبادرات، أبرزها تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون بعد يومي عمل (T+2)، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي (IFRS) على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وقامت هيئة السوق المالية في عام 2016م بتعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة من خلال تخفيف متطلبات التأهيل بهدف توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية وتقليل حجم الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليارات ريال أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال، ويأتي تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة متناسقاً مع جهود الهيئة الرامية إلى تطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، كما نفذت الهيئة عدة إصلاحات رئيسة منها السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) في عام 2017م.
واستمرت الهيئة في زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين بتملك حصة استراتيجية في الشركات السعودية المدرجة عن طريق إطلاق التعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة.
وأكدت الهيئة أن لهذه الجهود أثر إيجابي ملموس بزيادة التدفقات النقدية الأجنبية في السوق المالية السعودية، وتشجيع المستثمر الأجنبي على المساهمة الإيجابية في السوق المالية، وفتح المجال أمامهم للاستثمار والادخار من خلال تملكهم للأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، مما أسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق للمستثمرين الأجانب.
وتسعى الهيئة إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
