الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع 15.3 بالمئة في نوفمبر
تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 3ر15 في المئة في نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 9ر69 مليار ين (435 مليون دولار)، في ثالث انخفاض على التوالي خلال ثلاثة شهور، متأثرًا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقريرها أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيًا رغم ذلك منذ 16 عامًا وعشرة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 9ر13 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 5ر94 مليار ين ياباني (594 مليون دولار) للشهر الثالث على التوالي، فيما تراجعت الواردات من اليابان بنسبة 8ر9 في المئة، لتصل إلى 5ر24 مليار ين (149 مليون دولار) في أول تراجع خلال شهرين.
وأشار إلى انخفاض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 5ر45 في المئة، ليصل إلى 8ر480 مليار ين (1ر3 مليار دولار) الشهر الماضي، متأثرًا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 7ر23 في المئة عن العام السابق.
وأظهر التقرير انخفاض واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 8ر93 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 25 في المئة، بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 29 في المئة، بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات.