200 نائب أمريكي يرفضون الاتفاق النووي مع إيران

قدم نحو 200 عضو جمهوري في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، يطالبون فيها إدارته بعدم تقديم أي ضمانات لإيران بشأن برنامجها النووي.

كما وجهوا تحذيرا من توقيع اتفاق نووي آخر مع السلطات الإيرانية، دون موافقة المشرعين والكونغرس، مؤكدين أنه "سيلقى نفس مصير" اتفاق عام 2015 الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما.

وجاء في رسالتهم لبايدن "إذا أبرمت اتفاقًا مع المرشد الأعلى لإيران دون موافقة الكونغرس رسميًا، فسيكون مؤقتًا وغير ملزم وسيواجه نفس مصير خطة العمل الشاملة المشتركة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية اليوم الخميس.

كذلك أوضحوا "مضطرون لتذكير بايدن، بأنه لا يملك القدرة على تقديم أي ضمانات لطهران".

ولفتت تلك المجموعة من المشرعين إلى أنهم سيستخدمون قانون الفترة البالغة 30 يومًا لتوجيه تحذيرات لزملائهم، والجمهور الأميركي والقطاع الخاص من المخاطر التي قد تحملها تلك الاتفاقية".

كما أبرزت الرسالة أن أي تحرك لرفع العقوبات عن إيران يجب ألا يتم "دون التحقق أولاً من أنها حوسبت عن جميع أنشطتها النووية السابقة والحالية غير المعلنة، وفككت البنية التحتية والقدرات المتعلقة بالتخصيب بشكل كامل."

جاءت الرسالة ردا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء. حيث قال في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إنه طلب من المفاوضين في فيينا أن يقترحوا بأن يصدر الكونغرس الأميركي "بيانا سياسيا" يعلن فيه التزامه بالاتفاق النووي كجزء من ضمانات العودة إليه.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس كان قد أكد أمس الأربعاء أن بلاده تخوض المراحل النهائية" من المحادثات غير المباشرة مع طهران" بهدف إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 معيدة فرض العديد من العقوبات على السلطات الإيرانية.

وصرح للصحفيين "وصلنا في الحقيقة للمرحلة الحاسمة التي سيكون عندها بمقدورنا تحديد ما إذا كانت العودة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة وشيكة أم لا".