مصر والسعودية تبحثان سبل التعاون في مجالات الكهرباء للارتقاء بمستوى الخدمات

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، بالأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة، بما في ذلك تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة، ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة وبرنامج وزارة الكهرباء الذي يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة. كما يسعى إلى إدخال تقنيات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات لدعم استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مع تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد الفني واستهلاك الوقود.

الربط الكهربائي والتكنولوجيا الذكية

ناقش الجانبان مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي يهدف إلى تبادل الطاقة بين البلدين للاستفادة من تباين أوقات الذروة وزيادة الأحمال، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

كما تم استعراض تجارب السعودية في مشروعات تخزين الكهرباء بتقنيات البطاريات المستقلة، التي ساهمت في تحقيق مرونة واستقرار للشبكة الكهربائية. وشمل النقاش أيضاً استخدام العدادات الذكية والتحول الرقمي في إدارة الشبكات، بما يدعم إنشاء شبكة ذكية قادرة على استيعاب كميات كبيرة من الطاقة المتجددة.

تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة

ركز اللقاء على زيادة الاستثمارات المشتركة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتبادل الخبرات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. وأجرى الدكتور عصمت جولة ميدانية في مشروعات بطاريات التخزين بالسعودية، حيث تم عرض القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية وأهميتها في استقرار التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار.

إشادة بالتعاون المصري السعودي

أشاد الدكتور محمود عصمت بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون المثمر بين الدولتين. وأشار إلى خطط السعودية الطموحة لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 48 جيجاوات بحلول عام 2030، مشيداً بالتقدم في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي من المتوقع تشغيله مطلع الصيف المقبل.

وأكد أن هذا المشروع العملاق سيكون بوابة لمزيد من مشروعات الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع توجهات الدولتين نحو خفض انبعاثات الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.