الإمارات والهند توقعان اتفاقية الشراكة الشاملة

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط التي تعيشها دولة الأمارات العربية المتحدة، من توقيع اتفاقيات اقتصادية وزيارات للامراء وروساء الدول.

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يوم الجمعة، خلال قمة عبر الاتصال المرئي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن هذه الشراكة تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين، كما تعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية.

وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الإستراتيجي بما يرفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار، خلال خمس سنوات.

ورحب الشيخ محمد بن زايد، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي تعد واحدة من أهم الأسواق العالمية ذات آفاق النمو المستقبلية الواعدة.

وأكد ولي عهد أبوظبي إن الاتفاقية التاريخية بين دولة الإمارات والهند تأتي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية التي تبرمها الدولة تحت مظلة "مشاريع الخمسين" التي أعلنتها خلال شهر سبتمبر الماضي.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقية الهامة تم إنجازها في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر، فيما تستغرق عادة مثل هذه الاتفاقيات سنوات حتى توقع، وأوضح أن الاتفاقية تجسد عمق الصداقة والرؤية المشتركة والثقة المتبادلة بين البلدين.

وعبر مودي عن ثقته بأن حقبة جديدة تنتظر البلدين في مجال التعاون الاقتصادي، متوقعا ارتفاع حجم التجارة بين البلدين من 60 مليار دولار أميركي إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.