المكسيك تقاضي الولايات المتحدة بسبب "أسلحة العصابات"
تسعى المكسيك التي تتعرّض منذ فترة طويلة لضغوط للسيطرة على تهريب المخدرات، إلى تحميل الولايات المتحدة مسؤولية جزئية عن أعمال العنف المرتبطة بعصابات المخدرات، عبر مقاضاة شركات صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة على خلفية الاتجار غير الشرعي بالأسلحة النارية.
ويشير خبراء إلى أن الدعوى القضائية التي رُفعت أمام محكمة في بوسطن هي جزء من جهود المكسيك، لوضع مسألة تدفق الأسلحة عبر الحدود في صلب المحادثات الدبلوماسية بين البلدين الجارين.
وقالت سيسيليا فارفان، الخبيرة في الجريمة المنظمة والتعاون الأمني عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في جامعة كاليفورنيا، إن "المكسيك قادرة حقاً على القول إنها مشكلة ثنائية".
وأضافت: "بالطريقة ذاتها التي تقول الولايات المتحدة فيها عليكم أن تفعلوا شيئاً ما حيال التهريب غير الشرعي للمخدرات، تقول المكسيك عليكم القيام بأمر ما بشأن الأسلحة النارية".
وتتهم الدعوى التي رُفعت مطلع أغسطس، كبرى شركات صناعة الأسلحة، بما فيها "سميث آند ويسن" و"باريتا" و"كولت" و"غلوك" و"سينتشري آرمز" و"روغر" و"باريت"، بالتورط في تهريب الأسلحة النارية، وهو أمر تعتبره المكسيك سبباً لانتشار عمليات القتل المرتبطة بعصابات المخدرات.
وتفيد الخارجية المكسيكية بأن ما بين 70% و90% من جميع الأسلحة التي عثر عليها في مواقع الجرائم في المكسيك كانت مهربة من الولايات المتحدة.
وتشمل بنادق "باريت" نصف الآلية ومسدّسات "سميث آند ويسن" وبنادق "روغر" و"كولت" تم العثور عليها بعد اعتداء استهدف قائد شرطة العاصمة مكسيكو عمر غارسيا حرفوش في يونيو عام 2020، وفق الدعوى.
