هاري يعقد من أزمته مع العائلة المالكة ويصر على الحماية الشرطية
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ان الأمير هاري نصر على اشعال ازمة التأمين الشرطي له حتى يزور الملكة في احتفالات اليوبيل البلاتيني لجدته الملكة اليزابيث الثانية.
وبحسب الإذاعة البريطانية، فقد قال محامو الأمير هاري إنه لم يشعر بالأمان في ظل التدابير الأمنية لزيارته الماضية
أضاف محامو الأمير هاري أن المملكة المتحدة سوف تظل دائما وطنه، وذلك وسط خلاف حول ما إذا كان يمكنه الحصول على تأمين من قبل الشرطة أثناء زياراته من الولايات المتحدة.
وشهدت الجلسة الأولى من نظر الدعوى القضائية التي تقدم بها الأمير ضد وزارة الداخلية البريطانية أمام المحكمة العليا إنه لا يشعر بالأمان أثناء زياراته وسط التدابير المتخذة في الوقت الحالي.
وأعرب عن رغبته في دفع مقابل مالي نظير توفير قوات شرطة لتأمينه هو وأسرته أثناء وجودهم في المملكة المتحدة.
ورد محامو الحكومة بأن عرض الأمير "غير ذي صلة" بكيفية اتخاذ المسؤولين القرارات الخاصة بأمن العائلة المالكة.
وخلال الجلسة الأولى لنظر هذه الدعوى، التي ركزت على تحديد أجزاء الدعوى التي لابد من أن تبقى سرية، قالت محامية الأمير هاري المستشارة القانونية، فاطمة شهيد، إن صلته بالبلاد لا تزال قوية.
وقالت مصدر مقربة من هاري:"لا يحتاج الأمر إلى التأكيد على أنه يريد بالفعل العودة لرؤية عائلته وأصدقائه ودعم الأعمال الخيرية المحببة إلى قلبه".
لكنها أكدت أن الأمير لم يشعر بالأمان في ظل التدابير الأمنية التي اتخذت أثناء زيارته للملكة المتحدة الصيف الماضي.
وكان الأمير هاري قد عاد إلى المملكة المتحدة في زيارة خاطفة حضر بعدها حفل إزاحة الستار عن تمثال تذكاري لوالدته وحفل خيري نُظم لصالح الأطفال والشباب المصابين بأمراض خطيرة بصفته راعيا لجمعية ويلتشايلد الخيرية.
كانت زيارة الأمير هاري خاطفة وحضر خلالها إزاحة الستار عن تمثال تذكاري لأمه
وتفادت تقارير أن صحفيين ومصورين طاردو سيارة الأمير هاري بعد مغادرة ذلك الحفل الخيري، مرجحة أن فريق المحامين الخاص بالأمير رفع الدعوى القضائية بعد تلك الزيارة وبعد مراسلات مع وزارة الداخلية.
وتختص اللجنة التنفيذية لحماية العائلة المالكة والشخصيات العامة (رافيك) باتخاذ القرارات ذات الصلة بالأمن الشخصي للأمير هاري في المملكة المتحدة.
ومن مسؤوليات هذه اللجنة السرية، التي تتبع مباشرة وزير الداخلية، اتخاذ القرار بشأن من يحصل على حماية من الشرطة وعدد القوات اللازمة للتأمين.
