قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التعديلات الأخيرة التي تمت على بعض أحكام قانون التجارة البحرية، والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي، تعتبر خطوة حاسمة نحو تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي. وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويساعد في تحسين القدرة التنافسية لمصر في حركة التجارة العالمية.
فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية
وفي تصريحات صحفية له، أوضح السمدوني أن التعديلات على قانون التجارة البحرية تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، لا سيما في الدول الأفريقية والعربية، مما يعزز من تنافسيتها مع الشركاء التجاريين. كما أشار إلى أن هذه التعديلات ستساعد في تحسين ميزان المدفوعات من خلال توفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في القطاع البحري.
التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية
أوضح السمدوني أن فلسفة مشروع القانون تعكس الحاجة الملحة لتحسين التشريعات البحرية، وذلك لدعم عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النشاط البحري. وأشار إلى أن الحكومة أعدت مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم (8) لسنة 1990، بهدف تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري. وأضاف أن التعديلات تتضمن التوسع في اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر ذلك على التملك فقط، بل يشمل أيضًا طرقًا جديدة مثل الإيجار العاري والإيجار التمويلي، مما سيسهم في تعزيز حجم الأسطول البحري المصري.
تعزيز الأسطول التجاري البحري المصري وتنمية الاقتصاد القومي
أكد السمدوني أن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد القومي. وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات وواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة في محيط مصر الأفريقي والعربي. كما ستسهم التعديلات في تحسين ميزان المدفوعات من خلال توفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة في القطاع البحري، مما يعزز من أهمية تعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
تفاصيل تعديل قانون التجارة البحرية بعد موافقة البرلمان
في ديسمبر 2024، شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية.
فلسفة مشروع قانون التجارة البحرية
جاءت فلسفة مشروع القانون في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار البحري في إطار مساعي مصر لتحويل نفسها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات. وتهدف التعديلات إلى فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن ورفع العلم المصري عليها، بهدف تعزيز الأسطول التجاري البحري المصري وزيادة عدد السفن.
وأوضح تقرير البرلمان أن الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيه. لذلك، كان من الضروري التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الأمر على التملك فقط، بل تمت إضافة طرق جديدة مثل الإيجار العاري والإيجار التمويلي.
تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري
وقد تم إعداد مشروع القانون بعد التشاور مع المجتمع الملاحي وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، وذلك لتحقيق أهداف تنمية الاقتصاد القومي، تعزيز الأسطول البحري المصري، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البحري.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
