نظرة متفائلة وتوقعات ايجابية لاقتصاد مصر في 2025.. ماذا قالت المؤسسات الدولية؟

يبدو أن الاقتصاد المصري يستعد لانطلاقة جديدة في عام 2025، وفقًا لتقارير متفائلة صادرة عن مؤسسات دولية، بعد أعوام من التحديات التي واجهتها البلاد، أبرزها أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عامي 2022 و2023.

إصلاحات اقتصادية جريئة

في مارس 2024، أطلقت الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات شملت تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية. كما أبرمت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الممنوح لمصر إلى 8 مليارات دولار.

إلى جانب ذلك، وقّعت مصر في فبراير اتفاقية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع "رأس الحكمة"، الذي يهدف إلى تعزيز التدفقات النقدية وتحسين رؤية المستثمرين الدوليين.

نمو اقتصادي وتراجع التضخم

وفقًا لصندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، مع إمكانية وصوله إلى 5% على المدى المتوسط. أما وكالة فيتش فتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% خلال العام نفسه، مدفوعًا بتحسن تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جهة أخرى، أشار الصندوق إلى أن معدل التضخم قد ينخفض إلى 16% بحلول نهاية العام المالي 2024/2025، مع استمرار السياسات النقدية المشددة للبنك المركزي. وتوقعت وكالة فيتش أن يتباطأ التضخم إلى 12.5% بنهاية 2025، ليواصل الانخفاض إلى 10.6% بحلول منتصف 2026.

تحسن في تدفقات النقد الأجنبي واستقرار الجنيه

توقعت التقارير أن تحصل مصر على تمويلات دولية تصل إلى 6 مليارات دولار في بداية 2025، تشمل:

1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.

2 مليار دولار من بنوك إقليمية لدعم الموازنة.

كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة كبيرة بنسبة 45.3% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتصل إلى 23.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنمو هذه التحويلات إلى 37.9 مليار دولار بحلول 2029، ما يعزز استقرار العملة المحلية.

تحديات إقليمية مؤقتة

رغم التفاؤل، تظل التوترات في منطقة البحر الأحمر تحديًا، حيث أثرت الهجمات الحوثية على حركة الشحن وقناة السويس التي سجلت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة 60% عام 2024. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى عودة الاستقرار الإقليمي بحلول منتصف 2025، مما قد يعيد قناة السويس إلى تحقيق إيراداتها المعتادة.

آفاق مستقبلية مشرقة

بفضل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة والدعم الدولي، تبدو مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والاستقرار. ورغم التحديات، يبقى الأمل قائمًا في تحقيق طفرة اقتصادية تسهم في تحسين مستويات المعيشة واستعادة ثقة المستثمرين.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك