مصر تسجل قفزة تاريخية في الاستثمار الأجنبي المباشر: 46.1 مليار دولار في 2023-2024

الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2024 - 2:02 م

راس الحكمة

سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي 2023-2024، حيث ارتفع بمقدار 11 ضعفًا ليصل إلى 46.1 مليار دولار مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في العام المالي 2013-2014. وتعد هذه الزيادة انعكاسًا لنجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية.

ما هو الاستثمار الأجنبي المباشر

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية، حيث يتضمن رأس المال المقدم من مستثمر أجنبي إلى مؤسسة محلية في دولة أخرى. ويتميز هذا النوع من الاستثمارات بأنه طويل الأجل ويمنح المستثمر درجة كبيرة من النفوذ على إدارة المؤسسة المستثمَر فيها. وتشير البيانات إلى أن صافي التدفقات هو الفرق بين التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر والتدفقات الخارجة منها.

الصفقات الكبرى تدعم النمو

في فبراير 2024، أبرمت الحكومة المصرية صفقة ضخمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت قيمتها حوالي 35 مليار دولار، وهي واحدة من أهم الصفقات في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. تركز هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مما يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.

رؤية مصر الاقتصادية في السنوات القادمة

تعول الحكومة المصرية بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأداة أساسية لدفع نمو الاقتصاد الوطني. تستهدف مصر زيادة معدل النمو الاقتصادي السنوي إلى أكثر من 6% خلال السنوات القادمة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الكبرى. وتشير الحكومة إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل وتعزيز البنية التحتية للدولة.

توجهات المستقبل

تسعى الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز للمستثمرين، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتنويع مصادر دخله. كما يتم التركيز على تطوير قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الحديثة، والصناعات التحويلية.

في المجمل، يمثل هذا النمو الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر شهادة على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وإرادة الحكومة في تحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز النمو المستدام على المدى الطويل.