ما ملامح خطة مصر لتعزز نمو الاستثمارات الخاصة خلال الربع الأول من 2024/2025؟
تواصل الحكومة المصرية لجهودها للتطوير والنمو في كافة المجالات والقطاعات وخاصة الاستثمارية والحيوية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين دقة البيانات الاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية لأول مرة، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص باستخدام منهجية جديدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، ودعم إستراتيجية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.
القطاع الخاص والقطاع العام
• الاستثمارات الخاصة: بلغت 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مسجلة نموًا بنسبة30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتشكّل63.5% من إجمالي الاستثمارات.
• الاستثمارات العامة: انخفضت بنسبة 60.5% إلى 57 مليار جنيه مقارنة بـ 144.4 مليار جنيه في الربع الأول من 2023/2024، في إطار جهود الحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص.
منهجية محدثة وشاملة
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن المنهجية الجديدة تم تطويرها بالتعاون مع خبراء دوليين ومحليين عبر ورش عمل استمرت عامين.
وتركز المنهجية على إدراج القطاع غير الرسمي والاستثمارات في مجالات مثل البحث والتطوير، البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات، بالإضافة إلى الإنفاق السكني وصيانة المساكن من قبل الأسر.
وأوضحت المشاط أن هذه المنهجية تدعم مستهدفات رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
تمويلات تنموية موجهة للقطاع الخاص
حققت الوزارة ارتفاعًا في التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص لتصل إلى4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في 2023. وشملت التمويلات قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، النقل، الزراعة، والتجارة، وذلك بدعم من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
منصة لدعم الاستثمار
في ديسمبر 2023، أطلقت الوزارة منصة متكاملة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022. تهدف المنصة إلى تسهيل تمويلات القطاع الخاص، من خلال الربط بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال.
تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات عن المناقصات والمبادرات لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتمكين القطاع الخاص، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مع مواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
