وزير العدل البحريني: المبادرات الاستراتيجية تتضمن تحفيز بيئة الوصول إلى العدالة
ثمن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية و الأوقاف موافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على المبادرات الاستراتيجية بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة 2021- 2025، والتي حملت في طياتها سبع محاور تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة بمفهوم أشمل و أوسع، لتلبي رؤية قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الاستمرار في تطوير العمل القضائي والقانوني، وتترجم في نفس الوقت ما تبنته الرؤية الاقتصادية المستقبلية لمملكة البحرين 2030 من ضمان التنافس الحر في كافة المعاملات وتوفير أقصى درجات الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص.
حيث قال وزير العدل أن هذه المبادرات الاستراتيجية تأتي في ضوء نهج التطوير والتحديث في جميع المجالات الذي اختطه ووجه به حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي تبنته ودفعت به اللجنة التنسيقية في العام 2017 في كافة الأنظمة الإجرائية والفنية والتقنية والتدريبية المرتبطة بمنظومة العدالة، الأمر الذي تمخض عنه بصورة جلية أرقام و بيانات و احصائيات عكست تحولاً جذرياً ونتائج متقدمة في أتمتة جميع الإجراءات أمام مختلف المحاكم، وفي تقليص عمر الدعوى واستحداث وسائل و مسارات جديدة لفض النزاعات، وتطوير الآليات القائمة، واعتماد نظام إدارة الدعوى وغيرها.
وبين الوزير أن تلك المبادرات الاستراتيجية التي سيجري تنفيذها على مدار خمس سنوات، ترتكز على محاور أساسية جامعة تستهدف تطوير بيئة العمل القانوني والقضائي وتعزيز العدالة بالمملكة، وتتلخص محاور تلك المبادرات في تعزيز دور المرخصين لفض المنازعات والاستعانة بالقطاع الخاص، وخدمة الجمهور، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتطوير الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، وتطوير ممارسة المهنة القانونية، وتعزيز اجراءات العدالة الجنائية، وتطوير بيئة حماية الأسرة والطفل.
وكشف وزير العدل: "أن المبادرات الاستراتيجية تتضمن تحفيز بيئة الوصول إلى العدالة داخل وخارج إطار المحاكم، وأن تكون هناك آليات رسمية وغير رسمية قادرة على تحقيق العدالة وتعزيز مبدأ سيادة القانون يمكن اللجوء إليها للنظر في تسوية الاختلافات أو المطالبات بأسلوب مختلف وبأدوات متعددة وسريعة، وأن تكون هذه الآليات قانونية، وغير نزاعية في أغلبها، تعتمد على رضا الأطراف ويلعب فيها القطاع الخاص دوراً محورياً."
