بدء أعمال الدورة 49 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسه الكويت
انطلقت أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دورتها العادية (49) اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير طلال خالد المطيري مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الانسان.
وبمشاركة المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الانسان العربية ( لجنة الميثاق ) واللواء محمد يوسف مدير المكتب العربي للتوعية الامنية والاعلام، والجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
وأوضح السفير طلال المطيري فى كلمته الافتتاحية ان اجتماع اليوم يشهد بنودا نسعى الى تعزيز جهودنا بشانها وفى مقدمتها قضية العرب الاولي وماتحمله فى طياتها من انتهاكات من قبل القوة القائمة بالاحتلال من المهم التصدي لها، اضافة الى بند الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي نأمل ان تنضم اليه كافة الدول الاعضاء.
وتابع المطيري فى كلمته ان اجتماع اليوم يهم تعزيز منظومة حقوق الانسان العربية بوثيقتين من شأنهماان تشكلان مرجعا هاما فى عملنا، خاصة " الخطة العربية للتربية والتثقيف فى مجال حقوق الانسان " و " الاعلان العربي لمناهضة جميع اشكال العنف ضد المرأة الفتاة ".
ووجه الشكر الى فريقي العمل الذين عملا على اعداد الصيغة النهائية لكل من الخطة والاعلان ورفعهما الى هذه الدورة للجنة العربية الدائمة
واعرب المطيري عن تطلع اللجنة للاستماع الى احاطة المملكة المغربية بشأن البنود التى اقترحتها المملكة المغربية حول ( التحولات المناخية ) و ( المساواة والانصاف )، كما اوضح ان اللجنة تتطلع على طلب الطيوان الوطني لحقوق الانسان بدولة الكويت بشأن التمتع بصفة مراقب لدي هذه اللجنة.
واعرب المطيري عن امله ان تخلص اعمال الدورة الحالية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان الى توصيات مبتكرة تعزز من جهود العمل العربي المشترك فى مجال حقوق الانسان.
ومن جانبها اكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، فى كلمة افتتاحية مماثلة " ان اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ساهمت منذ سبتمبر 1968، تاريخ إنشائها، في بناء وتعزيز ركائز منظومة حقوق الإنسان العربية، نصا وممارسة، علاوة على مد جسور التواصل مع المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية الشريكة، ومع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وجددت ابو غزالة التأكيد " على ضرورة إيجاد آلية تنسيق وتعاون بين المكونات الأربعة لمنظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ولكون القضية واحدة والهدف واحد فتناغم الجهود أضحى ضروريا بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام اختصاص كل منها، وإشراك المجموعة العربية لدى مجلس حقوق الإنسان في هذا الجهد.
واشارت ابو غزالة فى كلمتها " الى انه انعقدت خلال الفترة ما بين الدورتين (48) و(49) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ثلاث اجتماعات لفريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" واجتماعين لفريق العمل مفتوح العضوية المخصص لدراسة "مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة"، ونأمل أن تخلص دورتكم هذه إلى الموافقة على كل من الخطة والإعلان المشار إليهما ورفعهما إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاعتمادهما في دورته القادمة.
واعربت ابو غزالة " عن أملها في استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بانضمام كل الدول الأعضاء إلى هذا الصك القانوني. مجددة الدعوة لفتح حوار بناء مع الدول الأعضاء غير الأطراف للعمل على تجاوز ما قد يحول دون انضمامها إلى الميثاق.
كما جددت دعوة الدول الأطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من الميثاق بشأن تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، حتى يدخل هذا التعديل حيز النفاذ.
ورحبت الأمانة العامة بالتجدد المستمر في بنود جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من خلال ما تقترحه الدول الأعضاء من بنود مبتكرة من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية، وندعو إلى الاستمرار في هذا النهج، والاسترشاد بالبنود المطروحة على جدول أعمال دورات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سعيا نحو تحقيق التناغم بين عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وشواغل المجموعة العربية في جنيف.
وأشادت ابو غزالة بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاء في 16 مارس المقبل باليوم العربي لحقوق الإنسان في إطار فعاليات إكسبو دبي بشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. مؤكدة أنه سيكون حدثا مميزا، بحضور مميز وحول موضوع مميز وهو "الحق في بيئة سليمة مع تحديات التغير المناخي".
وتناقش اللجنة على مدي ثلاثة ايام جدول الأعمال يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، علاوة على بنود مقترحة من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية.
كما سيتم خلال الدورة النظر في نتائج اجتماعات فرق الخبراء المنبثقة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي انعقدت خلال الفترة ما بين الدورتين (48) و(49) للجنة، وتحديدا "فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022-2026" و"فريق العمل مفتوح العضوية المكلف بدراسة مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة".
هذا، وسوف ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (49) إلى الدورة العادية القادمة (157) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (مارس/آذار 2022).
من المعروف أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم - هي إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
