بين الجدل وضمان حقوق الأفراد.. ما هي الضوابط الجديدة التي اقرتها مصر لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي؟

أثار قرار مجلس النواب المصري الأخير، الذي يمنح النيابة العامة صلاحيات جديدة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المختلفة، ردود فعل متباينة في الأوساط القانونية والإعلامية. القرار، الذي أُقر خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يتيح للنيابة إصدار أوامر ضبط أو مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والهواتف المحمولة، بشرط الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، ولمدة لا تزيد على 30 يومًا مع إمكانية التجديد.

تفاصيل التعديلات

وفقًا للمادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يحق لعضو النيابة العامة، بعد موافقة القاضي الجزئي، إصدار أوامر بمراقبة الخطابات والرسائل والبرقيات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. كما يشمل القرار الإذن بمراقبة البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمصورة، وضبط الوسائط التي تحوي محتوى ذا صلة بجريمة جنائية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر.

ضمانات حقوق الإنسان

النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكد في تصريحات صحفية أن هذه التعديلات تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن المادة (79) تضمن عدم المراقبة إلا في حالات وجود شبهة جريمة، مع إلزام النيابة بالرجوع للقاضي الجزئي للحصول على إذن مسبب. وأضاف أن مدة الإذن مقيدة بـ30 يومًا قابلة للتجديد، مع ضرورة إيضاح الأسباب في كل مرة.

راضي أوضح أن هذه التعديلات تهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الإنسان، بما يليق بمبادئ "الجمهورية الجديدة". وأكد أن مشروع القانون يواكب التطورات التكنولوجية، مع التزامه بالضمانات التي أقرتها المواثيق الدولية.

أهداف التعديلات

تعزيز الأمن القومي: تسعى التعديلات لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي قد تهدد استقرار الدولة.

التوافق مع الدستور: يُعد القانون جزءًا من فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014.

ضمانات قانونية: المشروع يضع قيودًا واضحة على سلطة النيابة، بحيث لا تتم المراقبة دون إذن قضائي.

ردود فعل متباينة

بينما يرى البعض أن القرار خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي وضبط الجرائم الإلكترونية، انتقد آخرون التعديلات باعتبارها قد تُثير مخاوف بشأن الخصوصية. لكن المشرّعين يؤكدون أن القانون يتضمن ضمانات قوية لحماية الحقوق والحريات، مع الالتزام بالمعايير الدولية.

التعديلات الجديدة تُظهر توجهًا واضحًا نحو تحقيق توازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الأساسية، في خطوة تسعى لترسيخ دولة القانون في ظل تطور تقني متسارع.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك