أبرز القرارات والأوامر التنفيذية التي وقعها دونالد ترامب في أول يوم بعد تنصيبه رئيسا لأمريكا

الثلاثاء, 21 يناير, 2025 - 11:16 ص

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب ساعات من تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة، على مجموعة من الأوامر التنفيذية، والتي تهدف إلى فرض السيطرة على القوى العاملة الإتحادية، وانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الصحة العالمية، ورفع الرقابة على حرية التعبير، وحظر منح الجنسية لمن يولد على الأراضي الأمريكية من مهاجرين غير قانونيين، وتأجيل حظر تطبيق تيك توك.

وقال ترامب في تصريحات له إن "اتفاقية باريس، هي لمصلحة طرف واحد"، مضيفا: "الولايات المتحدة لن تدمر صناعتها، في حين تستمر الصين بتلويث المناخ من دون عقاب". واعتبر الرئيس الأمريكي أن اتفاقية باريس للمناخ "تضع قيودا غير عادلة على الاقتصاد الأمريكي".

وأثار القرار انتقادات واسعة من الديمقراطيين ومجموعات بيئية، الذين وصفوه بأنه خطوة تعزز عزلة الولايات المتحدة في القضايا البيئية العالمية.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، علق الدكتور مارك ستون خبير التغير المناخي في جامعة كاليفورنيا، على القرار قائلا: "انسحاب الولايات المتحدة سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، ويقلل من مصداقيتها كشريك دولي".

كما أصدر ترامب تعليمات بتجميد التوظيف في القطاع الفيدرالي باستثناء الوظائف المرتبطة بالأمن القومي والسلامة العامة والجيش، مؤكدا أن هذا القرار يهدف إلى "تقليص البيروقراطية وتعزيز كفاءة الحكومة".

وقال الدكتور جون ويليامز أستاذ الإدارة العامة في جامعة جورج تاون في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن "هذه الخطوات تعكس رغبة ترامب في تحقيق تغييرات سريعة، لكنها ستواجه عقبات سياسية وقانونية كبيرة".

ومن ضمن الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب، قرار يلزم جميع الموظفين الفيدراليين بالعودة إلى العمل حضوريا بدوام كامل، حيث قال إن "العمل عن بعد لا يخدم الحكومة الأمريكية ولا المواطنين الذين تعتمد حياتهم اليومية على كفاءة عمل المؤسسات".

وتباينت ردود الأفعال حول القرار، إذ أشار استطلاع حديث إلى أن العودة للعمل حضوريا تلقى دعما من الجمهوريين وكبار السن، بينما يفضل الشباب والموظفون مرونة أكبر. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة إليزابيث مورغان أستاذة الإدارة العامة في جامعة هارفارد: "إعادة الموظفين إلى المكاتب قد تحسن الإنتاجية في بعض الجوانب، لكنها قد تؤدي إلى مقاومة من العاملين الذين تأقلموا على بيئة العمل المرنة".

ويعد أحد أكثر الأوامر إثارة للجدل هو إعلان ترامب عن خطط لإنهاء حق المواطنة بالولادة، وهو ما قد يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. وينص التعديل على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون".

وأثار هذا القرار انتقادات حادة من الديمقراطيين وجماعات حقوق الإنسان، الذين تعهدوا بالتصدي له قضائيا، وقال جيمس أندرسون المحلل القانوني في تصريح خاص لـ /قنا/: "محاولة تعديل هذا الحق ستفتح الباب أمام معارك قضائية طويلة ومعقدة، ومن المرجح أن يواجه القرار رفضا في المحاكم".

وإلى جانب هذه القرارات، وقع ترامب أوامر تنفيذية تهدف إلى منع البيروقراطيين من إصدار لوائح جديدة دون موافقة الإدارة، ومعالجة أزمة تكلفة المعيشة عبر خطط تقدمها الوزارات، وإنهاء ما وصفه بـ"تسليح الحكومة ضد خصومها السياسيين".

وتعليقا على تصريحات ترامب في خطاب تنصيبه وقوله إن العصر الذهبي للولايات المتحدة قد بدأ، قال البروفسور ريتشارد كينيدي خبير السياسة الأمريكية بجامعة برينستون: "تصريحات ترامب تعكس رؤيته لإعادة تشكيل النظام الحكومي، لكنها قد تؤدي إلى استقطاب سياسي أكبر داخل المجتمع الأمريكي".

وأكد ترامب أنه سيوقع قرارات عفو رئاسية لستة من المشاركين باقتحام الكونغرس في يناير عام 2021، مشيرا إلى أنه سيلغي 80 قرارا تنفيذيا لإدارة سلفه جو بايدن.

وتابع: "ندرس فرض رسوم في نطاق 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا في أول فبراير المقبل"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه على حلف شمال الأطلسي /الناتو/ دفع المزيد من الأموال وأن ينفق 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأضاف أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لكن الموعد لم يتحدد بعد"، مؤكدا أنه سيحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

كما قرر ترامب منح تطبيق "تيك توك" فترة سماح لمدة 75 يوما من قرار الحظر الأمريكي، مضيفا: "سنعمل على تسوية العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي من خلال فرض رسوم جمركية".

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، قال الرئيس الأمريكي إنه يجب إعادة إعمار القطاع بعد الدمار الهائل الذي تعرض له.

ومن المتوقع، مع توقيع هذه الأوامر التنفيذية، أن تواجه إدارة ترامب تحديات قانونية وسياسية من خصومه في الكونغرس والمحاكم.

وفي هذا الإطار، قال مايكل روبرتس المحلل السياسي: "ترامب يبدأ ولايته بقرارات حاسمة وسريعة، لكنها تحمل مخاطر سياسية وقانونية قد تؤثر على استقرار إدارته. ومع بدء ولايته الجديدة، يبدو أن الرئيس ترامب يسعى لإحداث تغييرات جذرية في السياسات الأمريكية. وبينما يلقى دعمه تأييدا من قاعدته الشعبية، فإن الطريق أمام تنفيذ أجندته قد يكون مليئا بالتحديات القانونية والسياسية في الأيام المقبلة".