الإمارات تشارك في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت اليوم و تستمر حتى الأول من أبريل المقبل.

كما ستخصص الأيام الثلاثة الأولى للاجتماعات رفيعة المستوى "28 فبراير-2 مارس 2022"، ويلقي خلالها الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة كلمة دولة الإمارات ويستعرض فيها أهم إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان وآفاق تعزيز هذه الحقوق، في إطار العضوية الحالية لدولة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتعتبر هذه الدورة ذات طابع خاص بالنسبة لدولة الإمارات، بعد فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات العربية المتحدة ومكانتها ودورها البارز في دعم حقوق الإنسان في محيطها الإقليمي والدولي.

وسبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لولايتين متتاليتين على مدار 6 سنوات في الفترة "2013-2018"، حيث أن فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وسينظر المجلس في المسائل التنظيمية والإجرائية، وفي التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام، وفي تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.

وسيتطرق المجلس إلى نشاط هيئات وآليات حقوق الإنسان، والتقارير ذات الصلة بالاستعراض الدوري الشامل، فيما يواصل المجلس متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، والمسائل المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب: متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.

وسيخصص البند العاشر والأخير من جدول أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان لمسألة المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.