«الداخلية الكويتية»: ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال
في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وبتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة.
وقد أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
