بيدرسون: تشكيل حكومة سورية شاملة في مارس قد يمهد لرفع العقوبات الغربية

الخميس, 20 فبراير, 2025 - 11:40 م

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، أن تشكيل حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة قد يسهم في إعادة النظر في العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" خلال زيارته إلى دمشق، قال بيدرسن: "آمل أنه مع تشكيل حكومة شاملة بحلول الأول من مارس، سنشهد تقدماً نحو رفع العقوبات الغربية التي فُرضت خلال حكم الأسد."

وكانت السلطات السورية الجديدة، عقب الإطاحة بـ بشار الأسد في ديسمبر 2024، قد تعهدت بتشكيل حكومة انتقالية من خلال عملية سياسية شاملة بحلول مارس المقبل. وفي يناير 2025، تم تعيين أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً لسوريا، بعد اجتماع ضم معظم الفصائل المتمردة السابقة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، عقدت لجنة وطنية اجتماعات في مناطق مختلفة من البلاد للتحضير لـ مؤتمر الحوار الوطني، الذي لم يُحدد موعده بعد، لوضع خارطة طريق للمستقبل السياسي في سوريا.

وأشار بيدرسن إلى أن أحمد الشرع أكد، في أول اجتماع له بعد تعيينه، أن الحكومة الانتقالية ستدير البلاد لمدة ثلاثة أشهر فقط، لكنه حذره من أن الجدول الزمني قد يكون ضيقاً لتحقيق إصلاحات فعلية.

وأضاف المبعوث الأممي: "الأهم ليس مدة الثلاثة أشهر، بل مدى جدية تنفيذ التعهدات المتعلقة بإشراك جميع السوريين في العملية السياسية."

ورغم هذه التغييرات، لا تزال الولايات المتحدة والدول الأوروبية متمسكة بالعقوبات المفروضة على سوريا، والتي تقول السلطات الجديدة إنها تعيق جهود إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء.

وأكد مسؤولون غربيون أنهم يترقبون ما إذا كانت القيادة المؤقتة ستلتزم بتعهداتها بشأن الحكم الشامل وحماية الأقليات، وهو ما قد يؤثر على قراراتهم المتعلقة بالعقوبات.

وفي سياق الحوار الوطني، أوضح منظمو المؤتمر أنه سيشمل جميع شرائح المجتمع السوري، باستثناء الموالين للأسد وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على مناطق في الشمال الشرقي وترفض حتى الآن حل نفسها والاندماج في الجيش الوطني الجديد.

وتجري حالياً مفاوضات بين قسد والحكومة المركزية، وقال بيدرسن إنه يأمل في التوصل إلى "حل سياسي" لإنهاء الجمود القائم.

وعلى الصعيد الأمني، أعرب بيدرسن عن قلقه بشأن الفراغ الأمني بعد حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل الحكام الجدد، مشدداً على ضرورة الإسراع في بناء الهياكل الجديدة للدولة وتوفير فرص عمل لمن كانوا يخدمون في الجيش أو الأجهزة الأمنية، لضمان عدم شعورهم بالتهميش.

كما حذر من التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية منذ سقوط الأسد، حيث استولى الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان التي كانت تخضع لحماية الأمم المتحدة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974.

وفي هذا الصدد، شدد بيدرسن على أن "لا مبرر لاستمرار التواجد الإسرائيلي في الجولان"، مؤكداً أن "الحل بسيط للغاية: انسحاب الإسرائيليين".