الرئيس اللبناني يؤكد احقيته في التفاوض على الاتفاقات الدولية
أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون إن الدستور اللبنانى ينص على أن رئيس الجمهورية هو المكلف بالتفاوض فى المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم يقوم رئيس الحكومة بإبرامها بحيث يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها ثم ينظرها مجلس النواب وفقا للمادة 52 للدستور.
وأضاف عون أن الرئاسة خارج دائرة الاستهداف، معربا عن أسفه اثر قيام مجموعة من اللبنانيين ومسؤولين وإعلاميين بتوجيه تصريحات وصفها بالمؤذية وطنيا، ولعدم معرفتهم بموقع الرئيس ودوره وقسمه، مشددا على أن الرئاسة خارج دائرة الاستهداف.
وتقضي المادة 52 من الدستور اللبناني أن یتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وإبرامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة، ولايعترف بها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما تنص الفقرتها الثانية من المادة على ما يلي: "وتقوم الحكومة باطلاع مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة، أما المعاهدات التي تتضمن شروط تتعلق بمالیة الدولة والمعاهدات التجاریة وسائر المعاهدات التي لا یجوز فسخها سنة فسنة، فلا یمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب".
