مصر على أجندة اجتماعات صندوق النقد الدولي.. دفعة جديدة من القرض تقترب

الجمعة, 28 فبراير, 2025 - 4:10 م

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي، المقرر عقده في 10 مارس المقبل، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في ديسمبر الماضي.

وبحسب الموقع الرسمي للصندوق، فإن اجتماع مارس قد يشهد الموافقة على صرف الدفعة الجديدة، التي تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، وهي الأكبر منذ بداية البرنامج، بعدما تلقت مصر ثلاث شرائح سابقة بقيمة 850 مليون دولار لكل منها.

زيادة حجم التمويل

في مارس 2024، وافق الصندوق على رفع قيمة البرنامج التمويلي المقدم لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة التحديات المالية العالمية.

ومنذ توقيع الاتفاق، تسلمت القاهرة الشريحة الأولى في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار، تلتها شريحتان في 2024 بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما.

التزامات الإصلاح الاقتصادي

وفقًا للمراجعة الرابعة، التزمت الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، والالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، في إطار برنامج يستهدف تحسين الشفافية المالية والتوازن الاقتصادي.

وتأتي هذه الإصلاحات في ظل ضغوط اقتصادية تشمل ارتفاع فاتورة الاستيراد، أعباء خدمة الدين، وتقلبات العملة المحلية.

أداء النمو والتوقعات المستقبلية

خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 إلى 3.6%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.1%. ومع ذلك، توقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو إلى 4.1% في 2025/2026.

الالتزامات المالية

حتى الآن، حصلت مصر على 1.99 مليار دولار من إجمالي القرض، فيما سددت أكثر من 6 مليارات دولار من التزاماتها للصندوق خلال عام 2024. ومن المقرر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى في 2025 كجزء من أقساط القرض وفوائده.

إجراءات لدعم المواطنين

لمواجهة آثار الإصلاحات، أعلنت الحكومة المصرية حزمة دعم اجتماعي تشمل زيادة بطاقات التموين بقيمة تصل إلى 250 جنيهًا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو.

تمويل إضافي محتمل

بجانب القرض الأساسي، تدرس مصر الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد، لدعم استدامة الإصلاحات الهيكلية.

بهذه الخطوات، تواصل مصر مسارها نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الحفاظ على شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وسط ترقب لنتائج اجتماع الصندوق في مارس.