مسؤولة أممية: الواقع السياسي الجديد لسوريا يمثل فرصة لتخليص البلاد من الأسلحة الكيميائية

السبت, 8 مارس, 2025 - 9:59 ص

سوريا

قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن الواقع السياسي الجديد في سوريا يمثل فرصة للبلاد لتطبيع علاقاتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتخليصها من جميع هذه الأسلحة.

جاء ذلك في إحاطة قدمتها ناكاميتسو مساء أمس الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي لمناقشة تنفيذ قرار المجلس رقم (2118) المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

واعتبرت ناكاميتسو الوضع الحالي لسوريا فرصة أيضا لضمان امتثالها على المدى الطويل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية مؤكدة أن سوريا "بدأت في اتخاذ خطواتها نحو هذا الهدف".

وأشارت إلى أن 19 قضية تتعلق بإعلان سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال "عالقة" وهي تنطوي على كميات كبيرة من عوامل الحرب والذخائر الكيميائية غير المعلنة أو غير المؤكدة.

وأوضحت أن "الوضع الذي خلفته السلطات السورية السابقة مقلق للغاية" معربة في الوقت ذاته عن تفاؤلها بالسلطات الجديدة التي أبدت رغبتها والتزامها بالشروع في فصل جديد من التعاون مع المنظمة للبت في القضايا العالقة.

ورحبت بالالتزام الذي أعربت عنه السلطات الجديدة بتدمير أي بقايا من الأسلحة الكيميائية "وتحقيق العدالة للضحايا وضمان امتثال سوريا للقانون الدولي".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن السلطات السورية الجديدة والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدأت بالفعل في العمل نحو تحقيق هذه الأهداف.

وأشادت بالتزام سلطات تصريف الأعمال بالتعاون الكامل والشفاف مع المنظمة موضحة أن العمل المقبل لن يكون سهلا في ظل الاحتياجات الإنسانية والأمنية وفي مجال التعافي الكبيرة التي تشهدها البلاد.

وأبلغت ناكاميتسو المجلس بأن فريقا من الخبراء الفنيين من المنظمة سينشر في الأيام المقبلة في دمشق للعمل على إنشاء وجود دائم في سوريا والبدء في التخطيط المشترك للانتشار في مواقع الأسلحة الكيميائية.

وأكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أن إنجاز جميع المهام اللازمة لتخليص سوريا من الأسلحة الكيميائية سوف يتطلب دعما قويا وموارد إضافية من المجتمع الدولي فيما حثت أعضاء المجلس على الوحدة "وإظهار القيادة في تقديم الدعم الذي سيتطلبه هذا الجهد غير المسبوق".

وكانت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أفادت بأنه "لا يمكن إنكار" أن السلطات السابقة في سوريا لم تعلن عن مدى برنامجها الكيميائي الكامل وأنها استمرت في استخدام الأسلحة الكيميائية وربما إنتاجها بعد الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 2013.