اليوم العالمي للمرأة.. احتفاء بنضالها وإنجازاتها في شتى المجالات

يحيي العالم اليوم السبت اليوم العالمي للمرأة الذي تبنته الأمم المتحدة في عام 1975 تقديرا لنضالها وإنجازاتها في شتى المجالات وعرفانا بدورها الفاعل في تنمية مجتمعاتها وتحقيق المساواة ورفض جميع أشكال التمييز ضدها.

وفي ذلك اليوم الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام تتجدد مشاعر التقدير لما قدمته المرأة ولا تزال من مساهمات قيمة في شتى أنحاء العالم تشهد بدورها الريادي والحضاري في تطور المجتمعات وازدهارها.

ويحمل شعار هذا العام (الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات) بهدف الدعوة الى اتخاذ إجراءات تستهدف إتاحة المجال للمساواة في الحقوق والفرص للجميع ولمستقبل نسوي لا يتخلف فيه أحد عن الركب فيما يتزامن هذا العام مع الذكرى الثلاثين ل(إعلان ومنهاج عمل بكين) تلك الوثيقة التي تعتبر المخطط الأكثر تقدما وتأييدا لحقوق المرأة والفتاة في جميع أنحاء العالم.

وتولي دولة الكويت حقوق المرأة أهمية بالغة وتحرص على رفع مستوى الوعي بأهمية دورها في المجتمع واتخاذ القرارات التي تعزز مكانتها محليا ودوليا فضلا عن دعم العديد من مشاريع القوانين في المؤتمرات والاجتماعات بالأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمحافل الدولية بهدف تمكينها وإبراز مكانتها في المجتمع.

وتظهر المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة التقدم المحرز في الكويت إذ ارتفعت من المرتبة 123 الى 61 عالميا من أصل 177 دولة خضعت للتقييم وفق تقرير صادر عن معهد (جورج تاون للمرأة والسلام والأمن) كما تقدمت الكويت عشر نقاط في الفجوة العالمية بين الجنسين.

ودأبت الكويت على تمكين المرأة في القرارات والخطط الحكومية في وقت تتماهى الجهود الكويتية بهذا الشأن مع نص المادة 29 من الدستور ورؤية (كويت جديدة 2035) والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 التي صاغتها الأمم المتحدة والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

وأثبتت المرأة الكويتية من خلال تاريخها الحافل بالإنجازات دورها الريادي الفاعل في مسيرة التنمية في شتى المجالات ولم يكن ذلك وليد الصدفة بل ثمرة مسيرة طويلة استمرت عشرات السنين من المطالبات والجهود التي كللت عام 2005 بإقرار الحقوق السياسية للمرأة إيمانا من القيادة السياسية بأهمية المرأة ودورها الحيوي باعتبارها جزءا أساسيا وفاعلا من المجتمع.

ويشهد تاريخ البلاد تسجيل المرأة الكويتية إسهامات كثيرة في كل المجالات وتسلمها مناصب عديدة كانت رائدة فيها حتى بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية 28 في المئة في قطاعات الدولة عام 2023 فيما تضاعف عدد النساء في قطاعات عدة كالشرطة والنفط والقضاء والسلك الدبلوماسي.

وفي سابقة هي الأولى بتاريخ الكويت شهد عام 2024 تعيين أربع نساء في منصب مديرة في النيابة العامة فيما يبلغ عدد وكيلات النيابة 88 إضافة الى 19 قاضية كويتية فيما جرى على صعيد القطاع الأمني تعيين 19 امرأة في الحرس الأميري للمرة الأولى في تاريخ الكويت فيما بلغ عدد أفراد قوات الشرطة من النساء أكثر من 900 امرأة كويتية.

وسجلت المرأة الكويتية حضورا في القطاع الاقتصادي إذ وصلت نسبة شغلها للمناصب القيادية والإشراقية في بنك الكويت المركزي 41 في المئة وفي قطاع البنوك 35 في المئة في حين بلغ عدد النساء في وزارة الخارجية الكويتية العام الماضي 144 دبلوماسية يمثلن 22 في المئة من إجمالي الكادر الدبلوماسي كما تمثل النساء نسبة 54 في المئة من العاملين في مؤسسة البترول الكويتية.

وتبنت الكويت مبادرات تدعم ما تتمتع به المرأة الكويتية من حقوق متقدمة في المنطقة إذ تعد الأولى خليجيا في تبني مبادرة تمكين المرأة في القطاع الخاص والرائدة خليجيا في تنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا.

وصادقت الكويت على اتفاقيات دولية كثيرة معنية بالمرأة منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.

وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لاسيما منظمة (الاسكوا) في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تعنى بحقوقها.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك