البرلمان المصري يقر اتفاقية مع الإمارات لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، في خطوة تعكس تعزيز التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.
وجاءت موافقة البرلمان بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون العربية، الذي أعده المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية، التي وُقّعت في 10 يناير 2024، تهدف إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم بتمكينهم من تنفيذ العقوبة في وطنهم، بما يعزز فرص الإصلاح وإعادة الاندماج المجتمعي.
تعزيز التعاون في العدالة الجنائية
أكد تقرير اللجنة أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال العدالة الجنائية، إذ يساهم نقل المحكوم عليهم في دعم أهداف العدالة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر، في حال تنفيذ العقوبة داخل الوطن الأصلي.
وتُلزم المادة الثانية من الاتفاقية الطرفين بإبلاغ بعضهما بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق مواطني الطرف الآخر، مع التعهد بتبادل نقل المحكوم عليهم وفق القواعد المحددة.
آلية طلب النقل
وفقًا للمادة الثالثة، يمكن تقديم طلب النقل كتابيًا من دولة الإدانة أو التنفيذ، أو من المحكوم عليه أو ممثله القانوني، أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
شروط وأحكام النقل
حددت الاتفاقية شروط النقل في المادة الرابعة، بينما نصت المادة الخامسة على حالات رفض الطلب، ومنها:
المساس بالسيادة أو الأمن القومي.
صدور حكم بالبراءة أو قرار بعدم إقامة الدعوى في دولة التنفيذ.
سقوط العقوبة بالتقادم أو تنفيذ العقوبة سابقًا في دولة التنفيذ.
التزامات دولة التنفيذ
تُلزم المادة العاشرة دولة التنفيذ بمراعاة القوانين الداخلية أثناء تنفيذ العقوبة، مع عدم تغليظ العقوبة أو تحويلها إلى غرامة، كما تسري قرارات العفو الصادرة من دولة الإدانة، وفقًا للمادة الحادية عشرة.
وأوضحت المادة التاسعة أن دولة الإدانة تتحمل تكاليف نقل المحكوم عليه داخل أراضيها، بينما تتحمل دولة التنفيذ تكاليف النقل الخارجي.
مدة سريان الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من تبادل الإخطارات الرسمية بإتمام الإجراءات القانونية، وفقًا للمادة التاسعة عشرة. وتظل سارية ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاء العمل بها بإخطار كتابي، مع استمرار تنفيذ الطلبات المقدمة قبل الإنهاء.
تُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة تعكس العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات، وحرص البلدين على تعزيز التعاون القضائي، بما يحقق مصالح مواطنيهما، ويدعم منظومة العدالة الجنائية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
